طرح عضو مجلس النواب عبد السلام نصية تساؤلات حول مدى التزام ديوان المحاسبة بتحقيق أهدافه وإعداد التقارير المطلوبة منه وفق نص القانون.

وسلط نصية في تدوينة له بموقع "فيسبوك" الضوء على تقرير ديوان المحاسبة وما صاحبه من جدل قائلا "كما هو الحال في كل مرة كثر الحديث عن تقرير ديوان المحاسبة ، حيث تناولت العديد من الصفحات بعض ما ورد في التقرير من مخالفات وكذلك استمعنا إلى بعض المسؤولين في ردهم على هذه المخالفات وفي بعض الاحيان تأكيدهم وتفاخرهم بأنهم سوف يستمرون في هذه المخالفات.

وأضاف نصية أنه لفهم ما يدور من جدل حول التقرير فإنه لابد من الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة يعمل وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2013 وتعديلاته ومعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها ويعتبر الديوان الذراع الرقابي الأول على أموال الدولة وهو بمثابة المراجع الخارجي لها على أعمال الحكومة والمؤسسات العامة.

وبين نصية أن القانون أهداف الديوان في أربعة أهداف رئيسية هي تحقيق رقابة فعالة على المال والتحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والإلكترونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقا للتشريعات النافذة.

ومن بين أهداف ديوان المحاسبة أيضا بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها  والكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان  وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان و التحقق من استخدام الموارد بطريقة إقتصادية و بكفاءة و فاعلية .

وأشار نصية إلى أن القانون ألزم في المادة (53) الديوان بتقديم تقرير سنوي عن نشاطه وملاحظاته وتوصياته إلى السلطة التشريعية للدولة كما يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من الأهمية والخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها. 

وبموجب ذلك فإن الديون ملزم قانونا بالعمل على تحقيق أهدافه الأربعة وكذلك إعداد نوعين من التقارير أحدهما عن نشاطه وملاحظاته وتوصياته موجه للسلطة التشريعية والآخر موجه للجهات المعنية التي قام بمتابعتها ومراجعة حساباتها وفقا للقانون 19 لسنة 2013 .

وختم نصية بالتساؤل "هل التزم ديوان المحاسبة بتحقيق أهدافه الأربعة؟ وهل قام بإعداد التقارير المطلوبة منه وفقا لنص القانون؟".