كشف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أقرّت اسم الدولة في المادة (1) من مشروع الدستور كالآتي "الجمهورية الليبية".

مشيرا إلى أن "للشعب الليبي الكلمة الأخيرة من خلال (الاستفتاء)".

وفي ورقة تحليلية بعنوان (أوراق دستورية..اسم الدولة في مشروع الدستور) خص "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منها، قال النعاس: "تاريخياً، ومنذ تأسيس الدولة الليبية، جاء اسم الدولة كالآتي: "المملكة الليبية المتحدة":  بنص دستوري سنة 1951. "المملكة الليبية":  بنص دستوري سنة  1963."الجمهورية العربية الليبية":  (رأي أحادي جاء في إعلان دستوري) سنة 1969. "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية":  ( رأي أحادي فردي) سنة  1977. "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى":  (رأي أحادي فردي) سنة 1986. "ليبيا" : (إعلان دستوري عن المجلس الوطني الانتقالي) سنة 2011. "دولة ليبيا" : ( قانون صدر عن المؤتمر الوطني العام ) سنة 2013. السؤال: هل تم استفتاء الشعب الليبي على أي من هذه التسميات؟ الإجابة: لم يتم استفتاء الشعب الليبي ولم يؤخذ رأيه على الإطلاق".

وتابع النعاس، "الحقيقة الواقعية: هذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها الشعب الليبي بإرادته الحرة "هيئة تأسيسية "من كل أنحاء البلاد لصياغة مشروع الدستور. وقد استمعت الهيئة التأسيسية لكل الآراء والمقترحات من مختلف مكونات الشعب الليبي وفئاته وشرائحه، وتابعت المسيرة التاريخية لاسم الدولة الليبية، وأقرّت الهيئة التأسيسية اسم الدولة كالآتي:" الجمهورية الليبية": جاء هذا تأكيدا لحقيقة أن؛ مفردة "الليبية" وردت في ظل دستور 1951 والمعدل سنة 1963، واستمرت حتى سنة 2011.  ومفردة "الجمهورية": لضمان مبدأ التداول السّلمي على السلطة.  وللشعب الليبي الكلمة الأخيرة من خلال (الاستفتاء)، ترسيخاً لمبدأ أن الشعب يصنع دستوره.

وأضاف، "إن الهيئة التأسيسية أقرّت "مشروع الدستور" يوم 29/ 7/ 2017م بالتصويت الحرّ العلني المباشر في مقر الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء وبأغلبية دستورية صحيحة ومعزّزة بلغت 43 عضوا من أصل 44 عضوا حاضرين، وبنسبة 98%، ومن كل الدوائر الانتخابية. واستنادا إلى تأسيس الدولة الليبية سنة 1951، والنصوص الدستورية الواردة في دستور 1951، والمعدّل سنة 1963، واستمرار الدولة حتى سنة 2011، واستنادا إلى حقيقة أن الهيئة التأسيسية موقنة أن الهوية الليبية هي الهوية الجامعة لكل الليبيين والليبيات بغض النظر عن الأصل أو العرق أو اللغة أو القبيلة، فقد أقرّت الهيئة التأسيسية اسم الدولة في المادة (1) من مشروع الدستور كالآتي: "الجمهورية الليبية".  وللشعب الليبي الكلمة الأخيرة من خلال (الاستفتاء)".