قال مهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل التونسية إن الوحدات الأمنية ستجد نفسها مضطرة لمواجهة الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر بالرصاص للقضاء عليهم و حماية الوطن.

و أضاف بالشاوش, في حوار لصحيفة "الشارع المغاربي" الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016, أنه لا بد من التأكد من أن ما يسمى ب "قانون التوبة" بخصوص ملف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر لم يطرح بعد بصفة رسمية, مبديا في الأثناء تخوفه من أن "تكون تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تهيئة لصياغة برنامج معين لعودة الإرهابيين".

و لفت الناطق الرسمي بإسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل التونسية أن "هناك جوقة أصبحت تروج إلى أن الإرهابيين المتواجدين في سوريا “جهاديون ”, مستشهدا في هذا الصدد بما قاله القيادي في حركة النهضة الإسلامية محمد بن سالم في تصريح تلفزيوني مؤخرا, معتبرا ذلك تهيئة للرأي العام لقبول الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر في المجتمع التونسي.

و ارتفع منسوب الجدل الحاصل في تونس مؤخرا حول ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر, و على رأسها سوريا, و ما يمكن أن تسببه هذه المسألة من مخاطر داهمة على الأمن القومي للبلاد عقب التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لوسائل إعلام فرنسية منذ فترة حول عدم توفر تونس على سجون لاستيعاب الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر.

و أوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها لاحقا أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال سيكون الفيصل في هذا الملف.

كما أعلن السبسي, في حوار ل "العربية نت" أنه يرفض بصفة قطعية ما يسمى ب "قانون التوبة", مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر, و أنه لن يتم العفو على كل من تورط في إرتكاب جرائم إرهابية داخل التراب التونسي أو خارجه.

و بحسب مصادر أمنية تونسية, عاد 800 إرهابي من سوريا منذ منتصف عام 2015 و إلى غاية 2016, و تم إخضاعهم للمراقبة الأمنية الدقيقة.