حذرت النقابــة العامة لأطبــاء ليبيا من التداعيات السلبية الناتجة عن تطبيق عدد من قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بقطاع الصحة كما جاءت دون الإهتمام بالملاحظات والتحفظات التي تقدمت بها النقابة إلى المجلس الرئاسي.
واستعرضت النقابة في بيان لها عددا من قرارات المجلس الرئاسي التي تعترض عليها قائلة "ألغي القرار رقم 1354 لسنة 2018 وشكلت لجنة لإعادة دراسة اللائحة تضمنت في عضويتها مندوب عن النقابات العامه ومندوب عن مركز تطوير النظام الصحي" مضيفة "الأخير انسحب من اجتماعات اللجنة لعدم إقتناعه برأينا الخاص بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة وعدم رغبته في الإستماع للرأي الآخر المخالف لرأيه، ورغم ذلك استمرت اللجنة في عملها لأسابيع عدة وقدمت مقترحها للمجلس الرئاسي إلا أن رئيسه ..تدخل في تفاصيل دقيقة أدت إلى تأجيل الموضوع برمته إن لم يكن إلغاؤه من الأصل".
وأردف البيان "نتفاجأ منذ أيام بأن مركز تطوير النظام الصحي الذي إنسحب من إجتماعات اللجنة قد تقدم منفرداً (كعادته) بمقترح جديد للمجلس الرئاسي عبارة عن تعديلات طفيفة لمقترحه الأول لم تمس جوهر الموضوع الذي تبنيناه وسعينا إلى تحقيقه منذ البداية، وهو موقف من قبل المركز لم نفهم دوافعه ونستغربه ونستنكره.".
وتابعت النقابة في بيانها أن "المجلس الرئاسي من ناحيته لم يفي بوعده بالجلوس معنا لمناقشة القرارات والأخذ بملاحظاتنا وإعادة النظر فيها لما فيه الصالح العام وفق التشريعات النافذة ، وبالرغم من تكرار مطلبنا وتذكيرهم بتحديد موعد للحوار إلا أن رئيس المجلس الرئاسي كان ومازال يتجاهل هذا المطلب المشروع بالرغم من إستقباله وحواره مع مختلف الجهات والكيانات والمؤسسات الأخرى بإستثناء نقابتنا الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الأسباب؟".
وتابعت النقابة "في الوقت الذي نؤكد فيه على أن جميع القرارات المشار إليها ليست مخالفة للتشريعات النافذة فحسب بل يشكل خرقاً للإتفاق السياسي ذاته الموقع بمدينة الصخيرات المغربية الذي إنبثق عنه المجلس الرئاسي، إضافة إلى إنفراد رئيس المجلس وإستئثاره بالقرارات وإقصاء بقية أعضاء المجلس وعدم إتباع الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها بشأن إتخاذ القرارات بإسم المجلس الرئاسي الأمر الذي يبطل هذه القرارات قانوناً".
وشددت النقابة على أنها "تستنكر بشدة هذه التصرفات من قبل المجلس الرئاسي وتتحفظ على تلك القرارات التي إتخذت بدون دراسة أو مراعاة للآثار السلبية على القطاع والعاملين به" وأكدت "ترسيخاً لمبدأ الشفافية والعدالة على ضرورة وضع اللائحة المقدمة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم (1495) لسنة 2018 موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بقطاع الصحة ، وتعليق تنفيذ بقية القرارات إلى حين تشكيل لجنة فنية علمية مهنية من ذوي الإختصاص والعلم والخبرة من نقابات مهنية كالأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية المساعدة وغيرها من المؤسسات المتخصصة إضافة إلى وزارة الصحة لمزيد من الدراسة والبحث للخروج بخلاصة ناجعة وفائدة أكبر تعم على جميع العاملين بالقطاع ومن ثم على القطاع نفسه".
وأضافت النقابة أن تجاهل المجلس الرئاسي وتأخره في تطبيق اللائحة المقترحة من قبل اللجنة جعل العاملين بالقطاع يشعرون بالإستياء ويستشيطون غيظاً ويزيد إحتقانهم مما يجعل السيطرة عليهم أمر في غاية الصعوبة ، ومن هذا المنطلق نأمل من السيد المحترم رئيس المجلس الرئاسي أن يستجيب إلى مطالبنا العادلة المذكورة بأسرع وقت ممكن خدمة للصالح العام ، حتى لا نضطر إلى دعوة كافة المعنيين والمظلومين من الكوادر الطبية والطبية المساعدة إلى وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي وقد نضطر بعدها بتقديم استقالات جماعية و إيقاف العمل داخل المستششفيات".
وأوضحت النقابة أن قرارات المجلس الرئاسي التي يجري الحديث عنها هي قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1354 لسنة 2018 المتعلق بلائحة إستخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية بالاضافة إلى قرارات أخرى ذات العلاقة بقطاع الصحة والعاملين به والمتمثلة في قرار المجلس الرئاسي رقم (255) لسنة 2017 بشأن إنشاء المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، قرار المجلس الرئاسي رقم (853) لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الصحي العام، قرار المجلس الرئاسي رقم ( 71 ) لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم هيئة التأمين الطبي، قرار المجلس الرئاسي رقم (181) لسنة 2018 بشأن إنشاء مركز إعتماد المؤسسات الصحية، قرار المجلس الرئاسي رقم (410) لسنة 2018 بشأن إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قرار المجلس الرئاسي رقم (412) لسنة 2018 بشأن إنشاء مجلس عمادات التدريب الطبي، قرار المجلس الرئاسي رقم (557) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية، قرار المجلس الرئاسي رقم (1210) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.