أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تنظيم يوم غضب وطني للصحفيين بساحة الحكومة بالقصبة يوم 16 فيفري/فبراير الجاري.

كما أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، "رفع قضايا ضد الحكومة بسبب الضغوطات والهرسلة المسلطة على قطاع الاعلام، والتسبب في تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للصحفيين في عديد مؤسسات الإعلام، وسوء التصرف في وسائل الإعلام المصادرة، والدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة".

وقال رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي إن يوم الخميس 16 فيفري/فبراير الجاري سيكون "يوم غضب للصحافة التونسية أمام قصر الحكومة بالقصبة" تحت عنوان "معركة البقاء" تشمل العاملين في الإعلام العمومي والخاص والمصادر.

وأضاف الجلاصي أن "حملة اعلامية انطلقت الثلاثاء في كل وسائل الاعلام الالكترونية والسمعية البصرية للتعريف بقضايا القطاع، والدفاع عن حقوق العاملين فيه، وعن الحق في التعبير"، مبينا أن "تحركات الصحفيين القادمة تم إقرارها بعد جملة من التحركات الميدانية والاعلامية والقضائية السابقة التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر".

واعتبر نقيب الصحفيين التونسيين أن الحكومة "تمارس سياسة الهروب من الاتفاقيات التي تم امضاؤها والتنصل منها"، قائلا في هذا الصدد: "الحكومة تمضي باليمنى وتقوم بعكس ما أمضت عليه باليسرى، بما يتعارض مع مصلحة الصحافيين والعاملين بمؤسسات الاعلام، ولاسيما منها المصادرة التي تتعرض إلى تصفية وليس إلى تسوية".

 وذكر بأن نقابة الصحفيين طالبت الحكومة بوقف عمليات "التسوية" والعمل بمقترحات النقابة بشأنها.

وأشار الجلاصي إلى أن الحكومة "تنصلت من نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، والتي كانت وقعتها مع الهياكل النقابية، وعملت لجنة المصادرة ووزيرة العدل المشرفة على التسوية القضائية على التخلص من وسائل الإعلام المصادرة، عبر سوء التصرف فيها والتفليس الممنهج لها، والقيام بإخلالات في عملية التفويت في عدد من وسائل الإعلام".

كما أكد الجلاصي أن النقابة سترفع قضية عدلية في الأمر ضد الحكومة.