رحب نواب أيرلنديون بالحديث عن تشكيل لجنة حكومية في ليبيا، لتقييم مطالب التعويضات لفائدة ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي "آي آر أي" الذي كان على علاقة بنظام القذافي؛ ووصف ذلك بالتطور الهام.

ورحب وزير الخارجية الأيرلندي توبيانا ايلوود بتعليقات صادرة في هذا الشأن من نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق قال فيها، إن اللجنة ستبحث ملف التعويضات. وقال ايلوود: "هذه أخبار جديرة بالترحيب؛ لأن ذلك يعني أنه بات لدينا محاور على مستوى عال يقول لنا بأنه راغب في بحث الموضوع".

وكان ايلوود بصدد التصريح للجنة الشؤون الخارجية في أيرلندا الشمالية، التي تقود تحقيقا حول الإخفاقات في تعويض ضحايا قنابل الجيش الجمهوري الأيرلندي من البريطانيين من طرف سمتكس الليبية.

إلا أن السيد ايلوود حذر في الوقت نفسه من الإفراط في التفاؤل بالقول:" بينما أصبحت القضية على رادار حكومة الوفاق الجديدة؛ فإن طريقا طويلا ما زال أمامنا". وتابع ايلوود:" حتى إذا ما تم تشكيل هذه اللجنة سريعا؛ فإن التقدم لن يكون سريعا. فالحكومة الجديدة تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية حقيقية؛ ولا نريد أن نرفع التوقعات كثيرا".

كما قال وزير الخارجية الأيرلندي:" سنواصل جهود دعم الضحايا لجبر الضرر، وسنشجع السلطات الليبية على التجاوب مع عائلات الضحايا البريطانيين وممثليهم، عندما تسمح لنا عودة الاستقرار والأمن بإعادة فتح سفارتنا". وأوضح ايلوود أنه "ما زال من الخطر جدا على الضحايا وممثليهم السفر إلى ليبيا لرفع قضاياهم بشكل شخصي". لكنه وعد بإيجاد لجنة إلى هناك عندما يتحسن الوضع: "الأشهر الستة الأخيرة شهدت تغيرات لم نلحظها منذ سنوات، والحكومة الحالية أكثر وعيا بأهمية الموضوع لنا مقارنة مع حكومات سابقة خلال السنوات الماضية".

وفيما توصلت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى تسوية بقيمة الملايين بالجنيه الاسترليني لمصلحة رعاياها المتضررين من العمليات الليبية؛ وجهت انتقادات لاذعة لحكومة العمال البريطانية لفشلها في التوصل إلى تسوية مماثلة.