أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب التونسي رفضهم أي نشاط برلماني إلى حين استئناف جلسة التصويت على بقية فصول مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل التي تم تعليقها الخميس.
واتهم أعضاء من مجلس النواب التونسي، في عريضة وقعوها الجمعة، رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بـ "تعمد تعطيل الجلسة عبر عدم تحديد موعد لاستئنافها والاستخفاف بإرادة النواب".
وقال النائب بالمجلس بلال المشري، في تصريح إعلامي، إن الجلسة العامة إجرائيا لا تزال منعقدة ولا يمكن انعقاد أي جلسة أخرى، معبرا عن "استغرابه من عدم عقدها الجمعة رغم عدم وجود سبب قانوني".
وأضاف أن النواب صاغوا عريضة لـ "تبيان الخروقات والإخلالات التي ارتكبها رئيس المجلس والتأكيد عليه بضرورة استئناف الجلسة وأن خلاف ذلك يعد خرقا للنظام الداخلي".
وصادق نواب مجلس الشعب بتونس، الخميس، على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل قبل رفع الجلسة العامة واستئنافها مؤقتا ليتم تعليقها مجددا على أن تستأنف الجمعة إلا أن هذا الأمر لم يحصل.
وقال رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، في كلمة له خلال الجلسة، إنه ينقل "موقف رئيس الدولة من مقترح القانون إلى نواب المجلس والمتمثل في أن هذا القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس".
وأضاف بودربالة أن رئيس الدولة أكد أن "الأمر يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا".
ودعا بودربالة في كلمته إلى "تحاشي إدخال البلاد في المجهول"، وفق تعبيره.
وصادق النواب بأغلبية مطلقة على المرور إلى مناقشة فصول مشروع القانون وعلى عنوانه حيث صوتوا تباعا ب90 صوتا بنعم على المرور لمناقشة فصول مقترح القانون وب93 صوتا بنعم على عنوانه بعد سقوط مقترح لتعديل العنوان شكلا بسبب تقديمه من نائبين فقط (النظام الداخلي يشترط 5 نواب لتقديم مقترح تعديل).
كما تمت المصادقة على الفصل الأول من مقترح القانون والمتعلق بتسمية اسرائيل كيانا صهيونيا بعد سقوط مقترحي تعديل في شأنه الأول شكلا والثاني بامتناع 66 نائبا واحتفاظ 27 آخرين عن التصويت لفائدته و43 بنعم.
أما الفصل الثاني المتعلق بتعريف التطبيع فقد ورد في شأنه 4 مقترحات تعديل سقط اثنان منها شكلا والثالث منها بعد امتناع 74 نائبا واحتفاظ 34 آخرين عن التصويت لفائدته و25 بنعم فيما تم اعتماد مقترح التعديل الرابع بعد تصويت 57 نائبا بنعم و26 ضده واحتفاظ 39 نائبا بأصواتهم.
وتمت المصادقة على الفصل الثاني بعد قبول مقترح التعديل ب85 صوتا بنعم و36 محتفظا و7 ضد.