استأنف خط أنابيب النفط العابر للنيجر (TNP)، وهو أكبر خط أنابيب نفطي في نيجيريا، عملياته بعد توقف مؤقت نجم عن انفجار وحريق وقعا مؤخرًا. وذكرت وكالة نوفا أن مسؤولا رفيعا في قطاع النفط النيجيري، أكد في تصريح لصحيفة "بيزنس داي"، اكتمال أعمال الصيانة واستئناف العمليات، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال متوترًا بسبب الاضطرابات المستمرة في ولاية ريفرز التي يمر بها خط الأنابيب.

وقال المسؤول: "على الرغم من استئناف العمل في خط أنابيب ترانس النيجر، إلا أن التهديد الذي يواجه إنتاج النفط لا يزال قائمًا". ويأتي هذا الاستئناف في ظل تصاعد التوترات السياسية وتفاقم الأزمة في ولاية ريفرز، مما يثير مخاوف بشأن استقرار إنتاج النفط في البلاد وتداعياته الاقتصادية الأوسع.

وفي سياق متصل، أرسل اتحاد شركات مجموعة رينيسانس، الشركة المشغلة لخط الأنابيب التابع سابقًا لشركة شل، فريقًا للتحقيق في الحادث.

يُذكر أن الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، قد أعلن حالة الطوارئ في ولاية ريفرز، وأوقف حاكم الولاية، سيمينالاي فوبارا، ونائبه، نغوزي أودو، وجميع أعضاء مجلس الولاية عن العمل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتعود جذور الأزمة السياسية إلى إعلان 26 عضوًا من أصل 32 في برلمان الولاية، الموالين لحاكم ريفرز السابق ووزير العاصمة الحالي نيسوم وايك، عن تقديم شكوى تطالب باستقالة الحاكم الحالي فوبارا.

وقد انعكست هذه التوترات على أرض الواقع من خلال أعمال تخريب استهدفت بعض البنى التحتية للطاقة، بدءًا من انفجار في جزء من خط أنابيب الغاز العابر للنيجر يوم الاثنين الماضي، وتلاه انفجار ثانٍ يوم أمس، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ. وبرر الرئيس تينوبو قراره بعدم قدرة الحاكم فوبارا على التعامل مع الوضع بشكل مناسب.

يُشار إلى أن خط أنابيب ترانس النيجر، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 450 ألف برميل يوميًا، يُعد أحد خطي أنابيب رئيسيين لتصدير النفط الخام من نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وتُعتبر أعمال تخريب خطوط الأنابيب وسرقة النفط الخام من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت شركات النفط العملاقة مثل شل وإكسون موبيل وتوتال وإيني إلى التفكير في بيع حقولها البرية والضحلة في نيجيريا، والتركيز على العمليات في المياه العميقة.