قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري إن اللجنة الاستشارية المشكلة هي جزء من العملية السياسية الشاملة بين الليبيين والتي أعلنتها في ديسمبر بغية التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا.

وأضافت خوري في الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية أن البعثة شكلتها وفقاً للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024، لتقوم بوضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات.

وذكرت أنها تتوقع أن تكون نتائج مداولات اللجنة مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، وهو ما دعت إليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.

وأشارت خوري إلى أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة. والهدف منها هو أن تنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن، ومن خلال أدائها مهامها ستقوم هذه اللجنة بالبناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6).

وأكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، أنّ القضايا ليست معقدة فحسب، بل إنها أيضًا عرضة للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب مثل واقع ليبيا اليوم، والمسؤولية الجماعية هي الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية.