عبر التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة عن قلقه البالغ من التدخلات في شأن المؤسسات السيادية من قبل أطراف غير مؤهلة في فترة تتطلب استقرارا وشفافية بعيدا عن الصراعات السياسية.

وأكد بيان للتجمع عن رفضه للقرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن تسمية محافظ وتشكيل مجلس إدارةجديد للمصرف المركزي معتبرا أن ذلك يعتبر تجاوزا للصلاحيات والاختصاصات ولها تأثيرات خطيرة على الوضع الاقتصادي.

ودعا البيان بقية النواب إلى التشاور مع المجلس الأعلى للدولة من أجل النظر في مجلس إدارة المصرف المركزي والتأكيد على اختيار شخصيات ذات كفاءة وبعيدة عن التجاذبات السياسية.

كما عبر عن رفضه لمحاولة اقتحام مقر المصرف التي تعتبر سابقة خطيرة مطالبا الجهات الأمنية بضرورة حماية المؤسسات السيادية وحفظها من العبث والفوضى.

وحمل البيان البعثة الأممية مسؤولية لعب دور فعال وتسهيل حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى حلول توافقية وفق الاتفاق السياسي.

وخلص البيان إلى أن وحدة المؤسسات الاقتصادية وتجنب إدخالها في الصراعات هي أمر حيوي لضمان الاستقرار والتنمية متطلعا أن تحقق جهود الأطراف المتداخلة الاستقرار المنشود والارتقاء باقتصاد البلاد بما يخدم الليبيين.