أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيان بشأن ما ورد في تقرير فريق خبراء لمجلس الأمن الدولي من بيانات ومعلومات قالت إنها غير صحيحة.

إطّلعت المؤسسة الليبية للاستثمار على المحتوى المتداول في الآونة الأخيـرة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلق بتقرير فريق الخبـراء التابع لمجلس الأمن الدولي، وعليه تود المؤسسة أن تؤكّد أن التقرير المشار إليه يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب والإيضاح.

تود المؤسسة الليبية للاستثمار أن توضّح في المقام الأول بأن الجهة التي أصدرت التقرير الذي تناول بعض الجوانب الخاصة بالمؤسسة والمتمثلة في فريق الخبراء المعني بليبيا، والمعيّن بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، تنحصر ولايته بمساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي بجمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد، وأن نطاق صلاحيات فريق الخبـراء يقتصر على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه، مع تقديم آراء وتوصيات تعكس وجهة نظر أعضائه، وعليه فإن محتويات هذا التقرير لا تعد ملزمة أو مؤكدة بشكل نهائي، وإنما تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في عملية صنع واتخاذ القرارات المناسبة.

وتتحفظ المؤسسة الليبية للاستثمار على بعض الفقرات الخاصة بها والتي جانبها الصواب وغيـر صحيحة وتحمل في طيّاتها العديد من المغالطات المضللة والأخطاء وعدم الحيادية، وقد قامت المؤسسة بالرد على ما ورد بالتقرير بموجب كتاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا.

ومع ذلك فإن التقرير لم يحمل أي اتّهامات، بل يعبـّر في الغالب عن وجهة نظر فريق الخبـراء التي يتناقض بعضها مع رأي كبـرى الشركات الاستشارية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمقترحات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت المؤسسة موافقة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا عليها، ومن جانب آخر تنظر المؤسسة للعديد من الجوانب الإيجابية في التقرير، فقد أوصى التقرير في المادة السابعة، بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقاءها مجمدة، مما يؤكد ويعكس ثقة مجلس الأمن الدولي (الذي إعتمد هذه التوصية) في المستوى الذي وصلت له المؤسسة من تطور في تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها، وأنها قادرة على تطبيق وممارسة أفضل المعايير الدولية.

وترحب المؤسسة بتأكيد تقرير فريق الخبـراء لانتهاك بعض الدول لتدابير تجميد الأصول من قبيل تحويل أموال المؤسسة المجمدة الى المكتب المركزي البلجيكي لأغراض الحجز والمصادرة، ونوضح أن رصد مثل هذه الحالات تم بموجب إخطار رسمي من المؤسسة لفريق الخبـراء، وذلك ضمن جهود المؤسسة في متابعة وحماية أصولها.

وتعتبـر المؤسسة ترحيب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2769/2025 بالجهود التي بذلتها من أجل تعزيز الشفافية والامتثال من خلال العمل مع شركات دولية للمحاسبة ومراجعة الحسابات لتقديم بيانات مالية موحدة دقيقة ومراجعة وفقاً للمعايير الدولي إشارة واضحة لمستوى الثقة التي وصلت لها المؤسسة.

وتؤكد المؤسسة أنها تعمل بشفافية، وأن توصيات تقرير فريق الخبـراء التي إعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تعتبـر إنجاز غيـر مسبوق للمؤسسة ويأتي في إطار مصلحة الشعب الليبي ككل، حيت ستتمكن المؤسسة ولأول مرة منذ سنة 2011م، من التوظيف الأمثل لأصولها مع بقاءها مجمدة، مما سينعكس على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.

وتنوه المؤسسة لبعض ردود الفعل الإعلامية الناتجة عن سوء الفهم وعدم الإطلاع على نطاق عمل ومهام فريق الخبـراء، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تداول المسائل الخاصة بالمؤسسة والحساسة بدون فهم واضح ستؤثر على مسيرة وسمعة المؤسسة وتعيق عملها في تنفيذ خطتها الإستراتيجية وتعزيز الثقة بها على المستوى الوطني والدولي، والتي بذلت المؤسسة جهوداً كبيرة لتعزيزها.

إن النجاحات التي حققتها المؤسسة خلال الفتـرة الأخيـرة لاسيما في مسار حماية أصولها والمحافظة على قيمتها، وإعدادها لقوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من أكبر الشركات الدولية في مجال المحاسبة، أصبحت واضحة وجليه ولا تُخفى على أحد.

وفي الختام تجدد المؤسسة التأكيد على رفضها التام لما تضمّنه تقرير فريق الخبراء من بيانات مغلوطة وغير صحيحة، وتشير لطلبها من اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء والتي انحرفت عن نطاق إختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير التجميد.