كانت هناك مشاهد غير مألوفة في المحكمة اليوم.. ضباط من وحدة مكافحة الإرهاب، مسلحين ببنادق هجومية وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص ومسنودين بمعدات عسكرية، يرافقون الليبيين المتهمين باختطاف طائرة وارتكاب أعمال إرهابية.

الخاطفان الليبيان اقتيدا في ظل حظور مكثف لرجال الشرطة إلى المحكمة مقيدي اليدين ويرتديان سترتين واقيتين من الرصاص فيما اصطف المتفرجون الذين تجمعوا في فاليتا لاحتفالات عيد الميلاد أمام المحكمة في حالة من الدهشة والرهبة نظرا لطغيان التفاصيل الأمنية على المشهد وربما بشكل غير مسبوق.

المتهمان وصلا في موكب من سيارات شرطة ذات زجاج معتم واصطحب كلا واحد منهما فريق من ستة ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب إلى المدخل الرئيسي للمحكمة في شارع الجمهورية.

في المحكمة، بدا المتهمان موسى سوكو، 27 عاما، وعلي أحمد صالح ، 28 عاما، وهما معا من سبها، متوترين وعصبيين عند تلاوة التهم عليهما. داخل موقعهما في قفص الاتهام أمام القاضي كونسويلو سكيرري هيريرا ومحاطَين بضباط شرطة، كان المتهمان يستمعان باهتمام لصك اتهامهما بشأن ارتكاب تسع جرائم جنائية، بما في ذلك اختطاف طائرة A320 تابعة للخطوط الجوية الإفريقية ، وبارتكاب أعمال إرهاب وأنشطة إرهابية.

المتهمان، اللذان أفادت الأنباء أنهما من أنصار الزعيم الليبي معمر القذافي ، اتُهما أيضا، بحيازة أسلحة مقلدة - وهما مسدسان وعبوة ناسفة - وباستخدام العنف ضد شخص على متن الطائرة، وحجز الناس رغما عنهم، وتهديد الركاب، وتعريض سلامة الطائرة للخطر، والتهديد بالعنف، ومحاولة التسبب في عدم الاستقرار المالي أو الاقتصادي لحكومة أو مؤسسة دولية.

ومن شأن هذه الجرائم أن تعرض المتهمين لعقوبة قصوى هي السجن مدى الحياة.

ودفع صالح، الذي وصف مهنته بأنها "فعل كل شيء"، وسوكو، الذي قال إنه طالب سابق، ببراءتهما من التهم الموجهة إليه. وقال محاميا المساعدة القانونية مارك ميفسود بونيسي وباتريك فالنتينو للمحكمة إنه لن يتم تقديم طلب بالإفراج عن المتهمين بكفالة ، على اعتبار أن لا عنوان ثابتا للمتهمين في مالطا.

ونتيجة لذلك، سيتم حجز المتهمين في إصلاحية كورادينو.

وفقا للقوانين الإجرائية، فإن عملية تجميع الأدلة ضد المتهمين ستبدأ في الأيام المقبلة.

في نقطة من أطوار الجلسة، طلب سوكو إعادة الهاتفين المحمولين للمتهمين - وهو طلب قوبل بابتسامة ساخرة من الادعاء ورئيس الجلسة، القاضي كونسويلو سكيرري هيريرا. ويجري حاليا فحص هاتفي المتهمين من قبل الشرطة جنبا إلى جنب مع قطع أخرى كأدلة. وطلب دفاع المتهمين الليبيين من المحكمة السماح لهما بالتواصل مع عائلاتيهما والسماح لهما بالصلاة.

وبناء على هذا الملتمس، ناشد القاضي بدوره مدير السجون السماح للمتهمين بالصلاة ، والسماح لهما بالتواصل مع عائلتيهما، وفق الإجراءات المعتادة.

كما تم خلال الجلسة عرض جوازاي سفر المتهمين.