أكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الأكاديمية الليبية بمدينة مصراتة على ضرورة الإسراع والشروع الفوري في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي . 

كما حثّو الأطراف كافة على اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة وفاعلة سواء من قبل المجلس الرئاسي ووزارتي المالية والاقتصاد التابعة له ، والسلطتين التشريعية والاستشارية المتمثّلة في كلٍّ من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب مصرف ليبيا المركزي، باعتبار  أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج إنقاذ للاقتصاد الوطني.

وأكد المشاركون في توصياتهم  التي صدرت في ختام الورشة التي عقدت امس الخميس على أولوية دعم المؤسسة الوطنية للنفط لرفع إنتاجها وقدرتها على التصدير. وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإنهاء حالة الانقسام السياسي ومعالجة حالة الانفلات الأمني باعتبار هذه العوامل تمثل عائقاً حقيقياً أمام نجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي أو مالي. 

وكانت ورشة العمل التي شارك فيها مصرف ليبيا المركزي عقدت برعاية من الشركة الليبية للحديد والصلب والمجلس الليبي لرجال الأعمال وحضرها نخبة من الأكاديميين والخبراء وبعض  الإعلاميين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني. 

وقدّم فريق من المصرف المركزي خلال الورشة عرضا مرئياً تضمن بياناً لخلفيات برنامج الإصلاح وآلية إعداده، كما استعرض محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج.