أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق اختصاص القضاء الليبي بمحاكمة سيف الإسلام القذافي.
 وأكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق "اعتزازها بالقضاء الوطني وإيمانها بقدرته على مواجهة تحديات المرحلة رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا" مشيرا إلى اعتزازها وتمسكها بالسيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضاؤها الوطني وأنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي وأنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن كل حضور لها "أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لم يخرج عن هذه المبادئ الأساسية وإنما جاء مؤكدا ومدافعا عنها فقد سبق لها أن نازعت القضاء الدولي في قضية ..عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن سابق الإشارة إليه أمام ذات المحكمة واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السيد المذكور محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية ولم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر بمدينة لاهاي عن هذه الثوابت وإنما جاء تأكيدا لها وهو ما يظهر جليا من كلمة الوزير أمام المحكمة حيث أكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام وأنه بالفعل قد سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها وأن القضاء الليبي لم يستنفذ ولايته بشأنها بعد".
وتابعت الوزارة أنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يفلت أيا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها لذلك كان واجبا عليها أن تبين لليبيين والعالم أجمع من خلال حضورها أمام المحكمة الجنائية الدولية محاولة دفاع سيف الإسلام إخراج القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له من دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون لمنح العفو ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة وفقا لأحكامه الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون.
وأضافت الوزارة أنه لا يمكنها السكوت على مغالطات قانونية مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس أثارها دفاعه وكانت في غير صالحه.
وأردفت الوزارة "أنه إذا كان دفاع سيف الإسلام جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام فإن الباب لازال مفتوحا أمامه للدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكله باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون".