أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لا يستطيع أن يقول شيئاً عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحه غير مناسب.

وبين صالح خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة 218 أن مجلس النواب سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد وسيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة أو التي بعدها مضيفا إذا لم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق ( قانون 10 لسنة 2014.م ) .

وأضاف صالح لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية تُرشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص  مؤكدا اقتراب موعد الانتخابات ولا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور.

وأرجع صالح سبب تعطيل الميزانية إلى تخبط الحكومة التي تعدلها كل أسبوع، مؤكدا أنها  كبيرة لا تتناسب مع مدتها القصيرة، مؤكدا أنها دفعت 111 مليار وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لبحثها.

وأشار صالح إلى أن الحكومة تسير أمورها دون اعتماد الميزانية، وكل ما يقدمه النواب هو التغطية القانونية، لكن الإنفاق مستمر بين الحكومة والمركزي.

وتابع صالح لا نرى أي حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات معربا عن خشيته من أن عرقلتها ستترتب عليها عواقب وخيمة وفوضى.

وأضاف صالح أن الحكومة هي حكومة مؤقتة مقيدة غير مطلقة ومقيدة بمرحلة تمهيدية حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 مبينا أن مهام الحكومة حسب الاتفاق وما طُلب منها يوم أداء اليمين الدستورية توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات.

وأردف صالح أن السبب الوحيد لسحب الثقة من الحكومة هو أنها لو استمرت في العقود فستُرتب ديوناً كبيرة على عاتق الشعب مؤكدا أنه لا يوجد أي قيد على الحكومة داخلياً فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية وعلى رئيس الحكومة قبول ذلك بكل ارتياح، والعمل لمصلحة الوطن، مضيفا هدفنا الوصول للانتخابات.

وأشار صالح إلى أنه لا يصح لنواب أن يصطفوا بجانب حكومة سُحبت منها الثقة فهذا ليس اختصاصهم، وعليهم التعبير عن رأيهم بالمجلس.

ولفت صالح إلى أن مجلس النواب أصدر قرارات وقوانين زيادة المرتبات منذ أكثر من عامين وهو حق مكتسب لمن صدرت في حقهم هذه القرارات .

وطالب صالح بأن تعمل الحكومة بالإضافة إلى مُنحة الزواج على توفير فرص للعمل ومساكن للشباب.

وبين صالح أن مجلس الدولة لم يضمّن في الإعلان الدستوري (وهو الدستور حتى الآن) ، أي أنه غير موجود، فالتشاور معه إذاً هو لمصلحة الوطن فحسب موضحا أن التشاورات مع مجلس الدولة مستمرة لكنها لم تنجح، وهو ما اتضح في ملف المناصب السيادية في بوزنيقة، حيث أرسل مجلس النواب الملفات لمجلس الدولة منذ 3 أشهر ولم يردّ علينا حتى الآن.