أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه يمكن لأي ليبي الترشح للانتخابات سواء سيف الإسلام القذافي أو غيره طالما توفرت فيه شروط الترشح.

وأكد صالح، في مقابلة مع قناة الغد أن من بين شروط الترشح ألا يكون المترشح قد حكم عليه حكما نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما يعني أنه إذا كان الحكم غير نهائي يمكنه الترشح مضيفا أنه عندما يتقدم للترشح ستطلب منه هذه المستندات ولفت إلى أن المختص بتنفيذ العفو العام هو النائب العام الذي يقرر إن كان ينطبق على سيف الاسلام قانون العفو أو لا.

وأضاف صالح أنه يمكن خلال أسبوعين تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، موضحا أن الانتخابات الرئاسية لن تقص أو تستبعد أحدا، وكل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة من حقه الترشح للرئاسة وأضاف "يمكن لأي ليبي الترشح للانتخابات، سواء سيف الإسلام القذافي أو غيره طالما توفرت فيه شروط الترشح".

واعتبر صالح، أنه لا حل لقضية ليبيا إلا بإجراء انتخابات 24 ديسمبر، مشددا على أنه يصر "بشكل شخصي على إجراء الانتخابات في موعدها" وأنه لا توجد معوقات تشريعية أو قانونية لإجراء الانتخابات، ولكن هناك من يضع معوقات لمصالحهم الشخصية، بالإضافة إلى أن هناك من يخشى الخروج من المشهد حال إجراء الانتخابات.

وأوضح صالح، أنه تمت الموافقة على قانون انتخاب الرئيس بدون اعتراضات، لافتا إلى أن النواب أقروا ذلك بالإجماع، ولكن هناك بعض النواب لا يريدون إتمام هذا الاستحقاق لمصالح جهات أخرى.

وأكد عقيلة صالح، أن كل الأحاديث التي تقول إن البرلمان الليبي غير مستمد شرعيته من القانون أحاديث كلها باطلة ومخالفة للقانون، وقانون تأسيس البرلمان قائم ومعمول به.

وعن ملامح قانون انتخاب الرئيس، أكد عقيلة صالح، أن القانون سينشر في الجريدة الرسمية، وبإمكان كل الليبيين يتابعونه بالفقرة وبالمادة، مشيرا إلى أن الأوضاع في البلاد الآن في مرحلة استثنائية واستفدنا مما حدث في تونس.

وتحدث صالح عن مجلس الدولة وتساءل "كيف يكون مجلس الدولة استشاريا للبرلمان وهو معارض له؟ لذلك أقول إن وجود مجلس الدولة لخلق واستمرار الفوضى في ليبيا، وإن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات، بالإضافة إلى أن كل المحاكم ألغت قرارات حكومة فائز السراج".

وأضاف عقيلة صالح، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإصدار القوانين، ولا يوجد أي شريك للبرلمان في صياغة وإصدار القوانين، موضحا أن المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري، ومن بقايا المؤتمر الوطني الذي سقط، ويجب الذهاب إلى الانتخابات بأي شكل.

وتابع صالح، أن "حكومة الدبيبة تستطيع تجميد اتفاقياتها مع تركيا، لأن السلطة التشريعية لم تعتمدها، وعلى الرئيس المقبل أن يتحمل مسؤولياته، ولو ترشحت للانتخابات وفوزت بها سأعرض الاتفاقية مع تركيا على البرلمان، بالإضافة إلى أن الشعب الليبي يريد الانتخابات للخروج من هذه الأزمة الراهنة".

وقال عقيلة صالح، إن حكومة الدبيبة فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.