قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إن "الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون ويساندونه ويشاركون به جميعاً هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل تتوحد به المؤسسات وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد عدا ذلك ما هو إلا محاولات فاشلة لتقاسم السلطة وتهديد بتعميق الأزمة وانهيار لما تبقى من مؤسسات وتأجيل لتجدد الصراعات".

وأضاف النمروش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع "سندفع عن أن يكون هناك مسار حقوقي ضمن بقية مسارات الحوار الاقتصادية والسياسية والأمنية يطالب باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم ونيل جزاءهم المستحق ويضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب".

ودعا النمروش "إلى فرض الجانب الحقوقي كبند رئيسي في أي مفاوضات أو حوارات".