أكد الكاتب الصحفي محمد بعيو على ضرورة انتقال منظومة القضاء الليبي بجميع مؤسساتها ومستوياتها من المسؤولية الوظيفية المحددة، إلى المسؤولية الوطنية الشاملة.

وتساءل بعيو في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "يا قضاءنا الشامخ هل من العدل ترك الوطن للعبث والظلم" قائلا "إن انتقال منظومة القضاء الليبي بجميع مؤسساتها ومستوياتها من المسؤولية الوظيفية المحددة، إلى المسؤولية الوطنية الشاملة، هو خطوة أساسية ضمن خطوات ثــلاث لابد منها الآن وليس غداً، أي بأسرع ما يمكن، وهي لابد أن تكون على التوازي وليس على التوالي حيث العُسر الذي نحن فيه، واقتراب الكيان الليبي من الموت بعد كل هذا الاختناق الذي تجاوز مرحلة المختنقات، لا يسمح بإضاعة المزيد من الوقت".

وأوضح بعيو ان اول الـخـطـوات الـمـتـوازيـات الـثـلاث هـي "تأسيس حـركـة الإنـقـاذ الـوطـنـي، وتتكون من جميع الليبيين الحريصين على الوطن، غير العملاء ولا المتعاملين مع الخارج، أياً يكن هذا الخارج دولاً أو منظمات، والمدركين خطورة ما أوصلنا إليه انهيار وسقوط الدولة، وفساد وجهل وتخلف واستبداد السلطة، والتدخلات والإملاءات الخارجية الدولية والإقليمية، وغير المتورطين في جرائم الدم والنهب والفتنة، وكل الحريصين وقبل فوات الأوان على استعادة لـــيـبـيـــا، وطـناً وشعباً ودولةً وكياناً، من براثن العبث المُفضي حُكماً وحتماً إلى العدم".

وبين بعيو ان ثاني الخطوات هي "تنادي منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في جميع أرجاء الوطن، ودون انتظار لترتيبات سلطوية وسياسية، ولا مفاوضاتٍ ومساوماتٍ خارجية، إلى العودة للعمل لحماية وتأمين لـــيـبـيـــا بالكامل، واستعادة زمام المبادرة بالتنسيق أو حتى بدون التنسيق مع سلطات الأمر الواقع، ودون توقف عند التعقيدات والطموحات الشخصية والمطامع السلطوية، اعتماداً على الدعم الشعبي الكبير والمناشدات الشعبية المستمرة".

وأشار بعيو الى ان ثالث الخطوات هي "إدراك السلطة القضائية المستقلة عن السلطات الأخرى وباعتبارها السلطة الوحيدة التي لا تزال لليبيين بقية ثقةٍ بها لمسؤوليتها التاريخية في إنقاذ ليـبـيا من هذا العبث الذي لن ينتهي إلا "بانتفاضةٌ شعبيةٌ عارمة قد تكون مدمرة لما تبقى من وحدة الوطن وبقايا دولته" او "انقلابٌ عسكري لن ينجح قطعاً في ظل موازين القوى الحالية، ولن يكون إلاّ دموياً بالضرورة وليس بالاختيار" او "انتخاباتٌ عامة تعيد الشرعية للشعب، وتعيد تأسيس السلطة في مرحلة انتقالية أخيرة، والتي تبدأ في تكوين الدولة الليبية الحديثة بكتابة دستور حقيقي، وتحقيق استقرار نسبي يستحيل في غيابه الذهاب إلى أي استفتاءٍ على دستور دائم يُرضي الليبيين، وينال قبولهم، ويؤسس دولتهم المنشودة".

وأوضح بعيو ان "دور القضاء هنا من خلال المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، قد يكون المنقذ الأخير للوطن، وذلك باستلامه بموجب تفويض شعبي واسع لزمام السلطة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، يتم فيها وضع القاعدة الدستورية المؤقتة، وإيقاف المجالس الفاشلة الثلاث، وكل مخرجات اتفاق الصخيرات، الذي مات وانتهى وتجاوزه الزمن والمتغيرات، وإجراء الانتخابات العامة، بعد تحـقيق الـقدر المطلوب من الاستقرار المجتمعي والأمني والاقتصادي".

وختم بعيو بالقول "يا قضاءنا الوطني، لا تترك الوطن يقضي عليه السفهاء وأنتم تنظرون، وأنتم مثلما نحن جميعاً ستكونون الضحايا، ولا تصدقوا يا أصحاب الميزان تلك الأُكذوبة التي تقول (إن على القضاء أن لا يتدخل في السياسة)، فإنقاذ الوطن والشعب والكيان والدولة من عبث من يُسمّون أنفسهم الساسة، ومن العمالة والنذالة والنخاسة، مهمّةٌ مقدسة تتقدم على ما عداها، وتعلو على السياسة، ولا تتناقض إطلاقاً مع قداسة العدالة، التي لا معنى لها دون قداسة القضية، وهل هناك قضيةٌ أقدس وأسمى وأعلى من إنقاذ الوطن".