أعربت مصلحة الأحوال المدنية عن تفاجأها من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير المتضمنة اتهاما صريحا لها بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بالمصلحة.

ووجهت المصلحة بيان إلى الشعب الليبي، موضحة أنها طالبت بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا الرمركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أو استفسارات، لكن الدعوات قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك، منبهة المصرف المركزي على وجوب مراجعة منظومتهم الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي، وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى مصلحة الأحوال المدنية من مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود.

وأكدت المصلحة في بيانها أن وجود الخطأ البشري والفتي لا تتبرأ منه المصلحة، ولأجل ضمان جودة العمل فأن المصلحة تعمل على تطوير المنظومة، داعية مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة إلى عقد اجتماعات عاجلة ومشتركة للتسريع بمنح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية ووضع الضوابط وآليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء.

واختتمت المصلحة بيانها، بأنها لا تقحم نفسها في أي صراع مع احد، لافتة إلى أنها مصلحة خدمية فنية حساسة يقوم على عملها الاستحقاق الانتخابي والتخطيط الاقتصادي والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة خطيرة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبي.