أكد  عضو  الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور  الهادي بوحمرة  في رده  على  الأراء التي تصف مشروع الدستور ب( المعيب) و( الكارثي) بأن بعض الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك تتمثل في أن مشروع الدستور تجاوز كل الاحداث التاريخية (ديسمبر وسبتمبر وفبراير)، وبدأ بعبارة ( نحن الليبيين والليبيات نقر هذا الدستور.)، ومن ثم، فهو لا يمجد تاريخ ليبيا والليبيين وأن الدولة هي الجمهورية الليبية ، وليست الجمهورية العربية الليبية وأن مشروع الدستور يقر بالتعددية الثقافية واللغوية.

واضاف ابوحمرة انه من شأن الموافقة  على مشروع الدستور في استفتاء عام القطع عن طريق الشعب مع الأنظمة السياسية السابقة كافة، ولا مجال بعده للمطالبة بعودة أي ( شرعية) وأن مشروع الدستور يتجاوز  النظام الفيدرالي مع بديل التوزان السكاني الجغرافي في بناء السلطة وبديل حكم محلي قائم على  مبدأ التدبير الحر والتفريع، وهو أمر لا يكفي في نظرهم 

ونوه ايضا الى أن مشروع الدستور ينص على حظر تولى مزدوجى الجنسية المناصب السيادية، ومنع ترشح العسكريين وأن مشروع الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، رغم أن الجميع يقر أن المسألة تقوم على ثوابت ومتغيرات، وأنه لا إلزام  لأي اجتهاد فقهي، فالسلطة التشريعية في حلِ من أحكام ثابتة للمتغيرات، وأنه لا يمكن أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي قانون نتيجة لمخالفة أي اجتهاد فقهي.