أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حموده أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب توافق مجلسي النواب والدولة إلا أن الأمر تم بشكل أحادي دون التوافق مع مجلس الدولة.

وأضاف حموده في مقابلة مع "قناة الحدث" أن إجراءات البرلمان تشوبها الكثير من الشوائب خاصة وأن المترشح الثاني خالد البيباص أعلن أنه لم ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وشدد حموده على أن مجلسي النواب والدولة لهما الحق في إعطاء الثقة للحكومة وليس تسمية رئيس الحكومة مؤكدا أن هذا الأمر اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الإعلان الدستوري.

وأشار حموده إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ليست متمسكة بالسلطة لأجل السلطة وإنما ترغب في إنجاح أهداف هذه المرحلة والوصول لانتخابات وعدم التمديد للأجسام التشريعية الموجودة في السلطة منذ ثمان سنوات.

ولفت حموده إلى أن الدبيبة يعمل على اقتراح مشروع قانون انتخابي وخارطة طريق تتفق مع الاتفاق السياسي ومدده الزمنية للوصول إلى الانتخابات.