بدأت حكومة الاستقرار الليبية من تسلم مهامها في العاصمة طرابلس، وذلك في ظل حراك إقليمي ودولي يهدف الى قطع الطريق أمام أية مؤشرات للنزاع وللدفع بالبلاد الى مربع الفوضى من جديد.

 وقال رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا إنه يتوقع تولي الحكومة مهامها في طرابلس خلال الأيام المقبلة دون استخدام القوة، وأضاف في تصريحات صحفية: “لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي وطرابلس والنخبة السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية”.

وشهدت عواصم إقليمية عدة خلال الأيام الماضية، مفاوضات معلنة وسرية، لتأمين المرحلة الانتقالية الجديدة، وتحديد ملامح التوافقات على الضمانات بين الحكومتين المتنافستين، وذلك بهدف فك فتيل الخلاف الحادّ.

ويباشر عدد من أعضاء الحكومة الجديدة مهامهم من العاصمة التونسية حيث يجرون اتصالات يومية مباشرة أو عبر الهاتف مع السفراء والمبعوثين الأجانب وصانعي القرار الدولي في عدد من العواصم.

وبحسب باشاغا، فإن هناك مؤشرات محلية ودولية تؤكد أنه سيكون قادرا على تولي المسؤولية في طرابلس خلال الأيام القادمة، مردفا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة غير قادرة على العمل خارج المدينة، ولاسيما بعد أن تسلمت الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في شرق وجنوب البلاد.

وقالت أوساط ليبية مطلعة "إن باشاغا نجح في التوصل الى تفاهمات مع عدد من قادة الجماعات المسلحة في طرابلس ومع الفعاليات الاجتماعية في مصراتة، وذلك ليحظى بمساندة واسعة خلال المرحلة القادمة".

وكشف مراقبون محليون، عن وجود جماعات مسلحة من مختلف مناطق غرب ليبيا كمصراتة وطرابلس والزاوية وزليتن وغيرها، على أهبة الاستعداد لحماية الحكومة الجديدة ومساعدتها في ضمان استتباب الأمن والاستقرار تمهيدا لتنظيم الانتخابات وفق خارطة الطريق البرلمانية.  

ورجحت الأوساط أن يتم عقد لقاء خلال الأسبوع القادم بين باشاغا والدبيبة في عاصمة إقليمية للتوصل الى اتفاق نهائي بينهما على إدارة المرحلة القادمة، وأضافت أن المجتمع الدولي يعمل حاليا على تلافي المواجهة المحتملة، والتصدي لأية عراقيل قد تعترض القطاعات الحيوية في البلاد، ومنها قطاع النفط والغاز، بسبب الصراع السياسي بين الحكومتين.

وتحولت مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، والمالية والنفطية وغيرها في إقليمي برقة وفزان الى سلطة الحكومة الجديدة التي تحظى بثقة مجلس النواب وبدعم مباشر من قيادة الجيش الوطني.

وفي السياق، أعلن أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الداعمين للتوافق مع مجلس النواب دعمهم لاستلام الحكومة الليبية لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وأكدوا في بيان لهم على احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة.

وكان 76 نائبا بمجلس النواب أعلنوا رفض أي حوار تديره البعثة الأممية لا يتم فيه احترام سيادة القرار الوطني التوافقي باستلام الحكومة الليبية الشرعية بقيادة فتحي باشاغا من داخل العاصمة طرابلس.

ورفض النواب الدخول في أي حوار قبل قبول واحترام سيادة القرار الوطني التوافقي واستلام الحكومة الليبية الشرعية لمهامها من داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد.