أفاد رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية بالبرلمان التونسي نور الدين البحيري، في اتصال مع "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء 3 ماي/أيار 2017, أن الحركة لديها إحترازات على مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية في نسخته الجديدة التي أحالتها رئاسة الجمهورية على البرلمان مؤخرا.

وأكد البحيري أن النهضة تحترز على بعض البنود الواردة في مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية في نسخته الحالية, وكذلك الشأن بالنسبة لتركيبة اللجنة المشرفة على مشروع القانون انف الذكر التي اعتبرها "غير محايدة وتفتقد للوضوح".

وفي السياق ذاته, أكد نائب رئيس حركة النهضة علي العريض, خلال مؤتمر صحفي انعقد أمس الثلاثاء, أن الحركة لن تصادق على المشروع انف الذكر في نسخته الحالية.

من جانبه, قال النائب عن حركة نداء تونس بالبرلمان حاتم الفرجاني لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" إنه سيتم إجراء تعديلات على مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية.

ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن تشكيل جبهة سياسية ومدنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية الذي طرحته رئاسة الجمهورية التونسية منذ عام 2015.

وتضم الجبهة السياسية والمدنية التي من المقرر الإعلان عنها خلال أيام كل من أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي والتكتل, بالإضافة إلى الجمهوري المشارك في الحكومة في خطة الناطق الرسمي بإسمها, كما تجري مشاورات مع حزب المسار الديمقراطي والإجتماعي المشارك بدوره في الحكومة في خطة وزارة الفلاحة.

وفي الإطار ذاته, من المنتظر أن تلتحق الجبهة الشعبية اليسارية التي تقود المعارضة البرلمانية بالجبهة السياسية المعارضة لمشروع قانون المصالحة المالية, وكذلك عدد من المنظمات المدنية.

ومن المزمع أن تخوض الجبهة السياسية والمدنية المنتظر تشكيلها قريبا تحركات ميدانية للتصدي للمشروع انف الذكر.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري, وذلك بعد إجراء تحويرات عليه, وفق ما أفاد به رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي الطيب المدني لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"."