في ليبيا، يسود غموض منذ الكشف في الصحافة عن طلب النائب العام الليبي من مصر التخلي عن محاكمة رموز النظام الليبي السابق لمعمر القذافي في القاهرة. وفي عام 2011، أرسل النائب العام في طرابلس لنظيره المصري طلبات بملاحقة شخصيات ليبية. ويحيي الطلب الجديد النقاش حول مستقبل القذافيين في ليبيا.

وتعود مذكرات المدعي العام إلى 30 أكتوبر 2017، وتتعلق بعدد من كبار المسؤولين السابقين في النظام الليبي السابق. هذا هو ما سارعت دوائر قريبة من النائب العام في طرابلس إلى إعلانه، نافين بشكل قطعي أن يكون العفو يتعلق بجميع المسؤولين على عهد القذافي كما أوردت وسائل إعلام.

ولم يكن هؤلاء القادة السابقون قلقين أبدا في مصر، رغم أن طلبات المدعي العام للمحاكمة تعود إلى عام 2011.

وتشير مصادر قضائية إلى أن النائب العام كان تحت الضغط وأن السجلات الجنائية لهؤلاء المتهمين فارغة.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي الذي يقع مقره في شرق البلاد قد أصدر عفوا عاما في يوليو 2015، وهو عفو من المفترض أن يشمل قدامى نظام القذافي.

ويرى مؤيدو النظام القديم أن الأمر يتعلق بـ"خطوة هامة نحو السلام والمصالحة السياسية في البلاد". ولكن التخلي عن المتابعة قد ثار الكثيرين.

ومن بين الليبيين المستفيدين من العفو، شخصان هما من قادة الحركة الوطنية الليبية في مصر، وهي حركة أعلنت استعدادها للمشاركة في الانتخابات في ليبيا التي ستجري في عام 2018 تحت رعاية الأمم المتحدة.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة