تعيش البلاد التونسية وضعا سياسيا، على غرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي، صعبا منذ 2011 ويزداد الوضع تأزما مع كل حكومة جديدة حيث بسرعة يطفو إما فشلها أو فسادها لتتم استقالتها أو المطالبة باستقالتها. وفي كل منعرج حاد تكون  "حركة النهضة" عند قمة المنعرج للمراقبة و "الفتوى" و"القرار" و " ترتئي الحركة ما تراه مناسبا وطنيا" ما اعتبره الكثيرون "مناورات وعمل في غرف مظلمة" لا يمت لما ينص عليه الدستور التونسي بصلة.

حيث قرّر مجلس شورى حركة النهضة في بيانه الختامي للدورة الــ41 لمجلس شورى الحركة تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي  بإجراء المفاوضات و المشاورات الضرورية مع رئيس الجمهورية والاحزاب والقوى السياسية و الاجتماعية من اجل البحث عن تشكيل حكومي جديد"،
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري ، ان الغنوشي هو المكلف بإجراء هذه المشاورات معتبرا أن "البحث عن تشكيل حكومي جديد هو الموقف الجديد للنهضة تجاه تلك التداعيات التي تمر بها البلاد معتبرا أن"الوضع العام في تونس عموما لم يعد يحتمل الإبطاء" ،حسب تعبيره.

واعتبرت الحركة أن التحقيقات في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة "أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها".وتدعو النهضة إلى توسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب قلب تونس في مقابل تمسّك رئيس الحكومة برفض هذه الدعوات والإبقاء على الائتلاف الحكومي الحالي.

و كرد من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على الوضع الحالي و الدعوة إلى "سحب الثقة من حكومة الفخفاخ"، و خلال اجتماعه ظهر اليوم الإثنين 13 يوليو، بقصر قرطاج مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، جدّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء تمسكه الكامل بالدستور مؤكدا على أنه لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، كاملة الصلاحيات. 

وذكّر بأن المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته أو سحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة. مضيفا في هذا السياق أن النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له أو بروز نظام سياسي مواز له.

وقال رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، اليوم الإثنين، في تصريح إذاعي أن موضوع تغيير الحكومة هو شأن وطني ولذلك ارتأت الحركة تشريك رئاسة الجمهورية في اتخاذ القرار بشأنه موضحا أن مسألة الحكومة تتطلب الحوار والتفاوض. واضاف البحيري "أن الحاكم الناجح والشراكة الناجحة هي التي تحاول فيها جميع الأطراف أن يفهموا بعضهم وأن يتحاورا من اجل المصلحة العامة."

 و في بيان لرئاسة الحكومة التونسية ،منذ قليل، أكد أن حركة النهضة قبلت بان تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تطلب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيد التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وأضافت  الحكومة التونسية في ذات البيان، أن حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع "النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها" . وبالرغم من ان الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة، حسب نص البيان.

و كانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ التونسي عبير موسي، قد كشفت خلال ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب التونسي، الثلاثاء الماضي، أن " حزب النهضة  غير قانوني ووثائقه التأسيسية "مدلسة".

 وقالت ان حركة النهضة تحصّلت على ترخيص وقياداتها محكومة بعشرات السنوات سجنا، دون التمتع بالعفو التشريعي ،معتبرة  أن تكوين حزب حركة النهضة خلال سنة 2011 مخالف للقانون.