نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني نفيا قاطعا ما تداول من أخبار ،بشأن مخاطبة وزير الداخلية المفوض رئيس المجلس الرئاسي طالبا فيه منهم مراقبة هواتف بعض قيادات الأجهزة الأمنية ،مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة البتة.
و حذرت الوزارة من حملة تستهدفها ،للتقليل من حجم الجهود المبذولة من قبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل استتباب الأمن وفقاً لتعبيرها.
وأضاف البيان أن الوزير فتحي باشاغا أتخذ إجراءات وقرارات صائبة وشجاعة القصد منها هو الرفع من مستوى الأداء الأمنى لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة التى شهدت في الآونة الأخيرة تحسنا كبيرا شهد به الجميع من أبناء الشعب الليبي.