مع اندلاع الأزمة الليبية في العام 2011، سارعت الأمم المتحدة للتدخل منذ البداية لحل النزاع الدائر في البلاد. ففي سبتمبر/أيلول من نفس العام، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الذي حمل رقم 2009 والذي نص على إنشاء بعثة للدعم في ليبيا، وإقرار أن تفويض تلك اللجنة هو مساعدة الليبيين في استعادة الأمن العام والنظام، وتحسين دور القانون، وتشجيع المصالحة الوطنية، وتوسيع سلطة الدولة، واستعادة الخدمات العامة، وحماية حقوق الإنسان وتحسينها، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعافي الوضع الاقتصادي.

ففي مختلف محطات عملها،فشلت البعثة الأممية في إقناع أطراف النزاع في ليبيا بالتوصل إلى اتفاق سلام، وتعرضت لانتقادات كبيرة بسبب محاولة فرض أسماء للحكومة وللمجلس الرئاسى دون تشاور كافٍ مع كل الأطراف الليبية. فى الوقت الذى مارس فيه المنتظم الدولى كافة الضغوطات، وصلت حد التهديد بفرض عقوبات على الأطراف غير الملتزمة بما فيها.

رغم كل هذا،اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم، قرارا بريطانيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، حتى الخامس عشر من سبتمبر ألفين وعشرين.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم تقييما للخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما أوضح القرار أن البعثة الأممية في ليبيا، تعمل من أجل دعم إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شامل للجميع، وتدعيم إمكانية وقف إطلاق النار، وسير المراحل اللاحقة بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات.

ودعا قرار المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر توريد السلاح تماشيا مع قرار المجلس السابق الصادر العام الماضي، وجميع قراراته السابقة المتعلقة بالحظر.

وحث القرار جميع الدول على"عدم التدخل في ليبيا أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم الاوضاع الحالية".

وقالت "فرانس برس" إن المهمة الجديدة التي فوض مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بها تتمثل في دعم "وقف إطلاق نار محتمل"، مشيرة إلى أن نص القرار الذي أعدته بريطانيا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس تقديم خيارات لمجلس الأمن "للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام" في ليبيا.

وأضافت "فرانس برس" سيترتب على غوتيريس تحديد «الدور المحتمل» الذي يمكن أن تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "لدعم وقف إطلاق النار"، بحسب القرار.

وجاءت هذه الإضافة بناء على طلب رئيس البعثة، غسان سلامة، الذي يسعى إلى وقف المعارك وإحياء عملية تسوية سياسية التي توقفت منذ أطلق المشير خليفة حفتر مطلع أبريل هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن دبلوماسيين يرون أنه "إذا تم تطبيق وقف إطلاق نار، يمكن تبني قرار ثان بشكل سريع لتشكيل بعثة تتحقق من تنفيذه على غرار البعثة التي شُكلت لمدينة الحديدة في اليمن منذ مطلع العام".

في نفس الإطار، اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر"أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.

وكان سلامة، قال خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة طرابلس منذ 5 أشهر تسببت في إيقاف العملية السياسية في ليبيا موضحا أن مسألة قصف المطارات الليبية هي مسألة كارثية، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانتها.

منذ تسلمه لمهامه، أكد سلامة أن الإطار الوحيد للحل السلمي في ليبيا هو ذلك الاتفاق السياسي واقتراح خارطة طريق لدفع العملية السياسية عبر ما عرف بحوار تونس بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة.

إلا أنه نجاحات البعثة المحدودة وعودتها للعمل من أقاليم ليبيا الثلاثة لم يؤدي للتسوية النهائية للازمة وإقرار الدستور الدائم وانجاز الانتخابات وتوحيد الجيش والأمن وبعث حكومة وحدة وطنية قد أصبح سهلا ، إذ لا يخفى على الجميع بان عقبات كبيرة وتحديات أكبر مازالت قائمة ضمنها إنجاح الترتيبات الأمنية في طرابلس ،خاصة في ظل تعكر الوضع الأمني بعد إنطلاق عملية طرابلس في شهر أبريل،  وتوسعها لتشمل باقي المدن ومعضلة انتشار السلاح ،فإلى حد اللحظة لا توجد رؤية وخطة لجمع السلاح وكل الأطراف تتحاشى الخوض في الأمر.