إن الاشتباكات المسلحة التي عاشها وسط مالي في هذا الأسبوع وسقوط ضحايا من العسكريين والانفصاليين تشكك في احتمال الوصول إلى حل قريب للمسألة المالية. رغم ذلك لازال السياسيون يطمحون لإمضاء وثيقة السلام يوم 15 مايو المقبل.

عاش وسط مالي، يوم الأربعاء على وقع اشتباكات بين انفصاليين وقوات عسكرية مالية راح ضحيتها قرابة العشرين شخصا. وهي أثقل حصيلة ضحايا منذ عام، وترجع وسائل الإعلام المحلية هذه الاشتباكات لحالة من الغليان التي تشهدها المنطقة حول من المسئول عن تعطيل مجهودات إحلال السلام والتي شهدت جولاتها الجزائر.

وحسب تصريح التونسي منجي حمدي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مالي "الفصائل المسلحة تتحمل مسؤولية ما حدث" كما أشار إلى كثرة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار في وقت حاسم لإحلال السلم في المنطقة".

وتتوزع حصيلة الضحايا بين 9 جنود قتلى، 6 جرحى و6 رهائن، بينما قتل من الانفصاليين 10 وجرح 16. وكانت أقوى تنظيمات الانفصاليين "تنسقية حركات استقلال ازاواد" أن القوات العسكرية المالية كثيرا ما تنتهك اتفاقيات إطلاق النار ووهي تختبئ خلف ميليشيات موالية لها وعلى هذا الأساس يعتبر الانفصاليون إن ما قاموا به رد فعل شرعي.

هذا وبدأ الهدوء يعود إلى مناطق الاشتباكات منذ يوم أمس الخميس مع تسجيل صدور أصوات طلقات من أماكن متفرقة. لكن ما يخيف الملاحظين، ومنهم واشنطن والأمم المتحدة هو وصول الاشتباكات إلى مناطق غير شمال مالي حيث تنحصر الاشتباكات عادة في منطقة كيدال الشمالية والتي بدأت القوات العسكرية المالية تسيطر عليها بمساعدة القوات الفرنسية.

يبقى المأمول بالنسبة للشعب المالي هو أن تجتمع كل الفصائل مع الحكومة يوم 15 ماي القادم لإمضاء وثيقة السلام الجديدة في باماكو. لكن ما حصل يؤكد أن إمضاء وثيقة لا يعني شيئا في ظل احتقان بين الدولة والانفصاليين على الأرض.