لم يعقد المؤتمر الوطني العام أمس جلسته العادية المجدولة على اجندة عمله الاسبوعي، حيث تعقد الرئاسة جلستين عاديتين اسبوعيا، اولاها يوم الأحد، والثانية يوم الثلاثاء من كل اسبوع بينما تخصص باقي الأيام لاجتماعات اللجان المنبثقة عن المؤتمر لمسائل على سبيل المثال لا الحصر، الدفاع والداخلية والأمن الوطني والخارجية واالمالية والتخطيط وغيرها من اللجان التي توحي بسير الأمور بشكل اعتيادي !!

وعلى الرغم من أن اللجان مستمرة حتى اليوم في مواصلة اجتماعاتها، فأن ما جرى ويجري في أروقة المؤتمر،  وفي الشارع الليبي،  لا ينبئ بأن شيئا من ذلك يمكن أخذه مقياسا لاعتيادية الأمور !!.

فبين اعتصامات مطلبية وهجومات على مقر المؤتمر .. وارغامه على اتخاذ قرارات .. واصدار قوانين تحت التهديد، وبين تطويعه على سحب الثقة من (علي زيدان) رئيس حكومة غير منسجم مع بعض الأعضاء، ولا ملبي لتنفيذ مطالب البعض من جهة، وبين حراك .. وتنسيقيات، آخرها ((تنسيقية لا للتمديد)) من جهة أخرى، يستند بعض المتابعين للشأن الليبي الى إخفاق السلطة التشريعية في تحقيق الأهداف المطلوب منها تحقيقها في المدى المحدد (16 شهرا) .. ما دعا القوى المهيمنة بداخلها لعدم الإلتفات الى المطالبات الشعبية العديدة بـ ((الرحيل)) المنظمة بمعظم المدن الليبية . ويكاد المرء ان يجزم بأن المؤتمر، لم ينجح في شيء أكثر من نجاحه في ترويض ناخبيه على القبول بالأمر الواقع .

فبعد أن اصبح تمديد ولايته المنتهية في 7 شباط/ فبراير 2014 امرا واقعا، واستمر في تسيير سلطته، وبدلا من أن يرحل هو (المؤتمر) وتبقى الحكومة لتسيير الأعمال الى حين الإنتهاء من اجراء انتخابات برلمانية لمجلس نواب جديد، أو استنساخ التجربة المصرية في عكس الهرم الانتخابي، باجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية .. هاهو يقلب الآية، ويطيح برئيس الحكومة السابق ليأتي برئيس حكومة بديل وسط عاصفة من الجدل المجتمعي والقانوني .. أخطره نكث المليشيات المسلحة بشرق البلاد المستولية على بعض منابع النفط وموانئ تصديره، لاتفاق اذعان الحكومة لمطالبها وعدم ((رضاها)) على تثبيت احمد عمر معيتيق المنحدر من مصراتة، رئيسا جديدا للحكومة، عندما لم يصوت المؤتمر على اختيار عمر الحاسي، أو غيره ممن رشحهم ما يسمى ((اقليم برقة)) رئيسا جديدا للحكومة !!

وفيما يبدو أنه أخذ بسياسة الترويض على قبول الأمر الواقع الغي المؤتمر جلساته خلال الأسبوع الماضي واليوم، وربما في الايام المقبلة، الى ان يفرغ احمد معيتيق (المحسوب على التيار الإسلامي المهيمن بالمؤتمر رغم اعلانه انه يقف على نفس المسافة بين جميع القوى السياسية) من مشاوراته المحدد لها اسبوعين منذ 4 أيار/مايو الجاري، بقائمة من اختارهم لحكومته الجديدة، حسبما افادتنا به بعض المصادر من داخل المؤتمر الوطني العام .

فهل يصدق حدس هذه المصادر ولا يعقد المؤتمر جلساته الاعتيادية طيلة الأيام السته المتبقية لأحمد معيتيق، يقدم بعدها تشكيلة حكومته لنيل الثقة من المؤتمر ؟غدا، الثلاثاء الذي اعتاد المؤتمر عقد جلسته الثانية من كل اسبوع، وحده الكفيل بالاجابة على هذا السؤال .