تتصاعد دعوات نشطاء أقباط إلى مقاطعة المسيحيين لانتخابات البرلمان القادم في مصر والمتوقع بدء إجراءاتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك بسبب ما وصفوه بـ"تردد" لجنة شؤون الأحزاب في تطبيق المادة 74 من الدستور والتي تحظر الأحزاب القائمة علي أساس ديني.

ويتهم هؤلاء النشطاء تلك الأحزاب بتبني مواقف متشددة إزاء الأقباط تقوم على الإقصاء والتمييز وعدم القبول بهم كمواطنين متساوين في الحقوق.

ومن أبرز الأحزاب التي يشملها الهجوم القبطي النور والوطن والحضارة والفضيلة، وهي أحزاب سلفية، فضلاً عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.

وتتبنى هذه الأحزاب بعضا من الفتاوى الفقهية المثيرة للجدل على الساحة السياسية مثل عدم جواز مشاركة الأقباط في التجنيد أو الالتحاق بالقوات المسلحة، فضلاً عن عدم جواز توليهم منصب الإمامة الكبرى – أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء – مع إبعادهم عن المناصب الحساسة في بلاد المسلمين مثل أجهزة الأمن والاستخبارات، بزعم أن أقباط مصر "أهل ذمة".

ويستبعد المراقبون أن تلقى دعوة المقاطعة التي تتبناها ائتلافات وحركات قبطية شبابية صدى قوياً في الأوساط القبطية نظراً للنفوذ الواسع الذي لا تزال تملكه الكنيسة المصرية في توجيه رعاياها سياسياً، خصوصاً مع ثبات موقفها في الدعوة إلى التفاعل الايجابي مع استحقاقات خارطة المستقبل التي لم يتبق منها سوى انتخابات مجلس النواب.

وينادي معظم الرموز السياسية للأقباط بعدم ترك الساحة خاوية أمام الأحزاب صاحبة الرؤية المتشددة.

ومن أبرز هؤلاء الرموز الذين قرروا خوض السباق الانتخابي بالفعل أمين اسكندر – القيادي بحزب الكرامة – الذي سيترشح على قوائم تحالف التيار المدني الديمقراطي الذي يضم أحزاب التيار الشعبي والكرامة والتحالف الشعبي والدستور ومصر الحرية والعدل، بينما قررت النائبة البرلمانية السابقة مارجريت عازر خوض السباق على قوائم المستقلين.