قالت لجنة التحقيق حول هجوم بنغازي والتي يقودها جمهوريون إن الديمقراطيين أهدروا أكثر من 2 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على "جهود ذات دوافع سياسية" لتقويض وعرقلة التحقيق في الهجوم الذي قتل فيه أربعة أمريكيين، بينهم سفير الولايات المتحدة.

وقال السكرتير الصحفي مات ولكينغ في هذا الصدد: "دوافعهم واضحة: لقد أيدوا ترشيح وزيرة الخارجية السابقة (هيلاري كلينتون) للرئاسة، وسيستمرون بلا شك في القيام بدور الذراع الطولى في حملتها الانتخابية، وإهدار أموال دافعي الضرائب على كل شيء، ولكن دون تقديم إجابات لأسر الضحايا الذين قضوا في الهجوم بعد أن تُرِكوا دون الأمن الكافي يوم 11 سبتمبر 2012 في واحدة من أكثر الأماكن خطورة في العالم".

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين لا يمكنهم تقديم شاهد واحد من إدارة أوباما لإجراء مقابلات معه أو تقديم وثيقة جديدة واحدة طلبوها من إدارة أوباما.

وبالإضافة إلى ذلك، يقولون إن الديمقراطيين أصدروا أكثر من 60 نشرة للأخبار تدافع عن كلينتون ولم ينكروا قيامهم بـ "تنسيق استراتيجي مع حملة كلنتون" باعتبارها مرشحتهم المعتمدة للرئاسة.

"إنه أمر مخيب للآمال، ومحزن بصراحة، أن يحاول الجمهوريون إلقاء اللوم على الديمقراطيين في شأن التبذير وعدم فعالية لجنة بنغازي للتحقيق"، يقول المتحدث باسم الحزب الديمقراطي. "الديمقراطيون حاولوا مرارا وتكرارا الدعوة لاجتماع تنظيمي، واعتماد قواعد ووضع خطة للتحقيق، والإسراع في التحقيق، ولكن رئيس اللجنة غودي كان يرفض كل مرة. ونتيجة لذلك، تمت إدانة تحقيق الجمهوريين إدانة واسعة النطاق حتى من جانب أكثر المعلقين المحافظين بوصفها تفتقر للكفاءة والفعالية".

تم تشكيل اللجنة في مايو 2014 لدراسة سياسات الحكومة الأميركية التي يمكن أن تكون قد ساهمت في الهجمات التي قتل فيها أربعة أمريكيين، بينهم السفير الأمريكي، وبحث استجابة إدارة أوباما، بما في ذلك كلينتون، التي كانت حينها وزيرة للخارجية.

كما نظرت فعليا في الهجوم سبع لجان أخرى في الكونغرس إلى جانب مجلس مراجعة المساءلة المستقل. وتقريبا جميعها انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لعدم معالجتها القضايا الأمنية بالقدر الكافي في ممثلية بنغازي الدبلوماسية.

وقد أجرت لجنة التحقيق مقابلات مع 69 شاهدا، بما في ذلك 55 لم يسبق أن تمت مقابلتهم من قبل لجنة في الكونغرس ، بالإضافة إلى سبعة شهود عاينوا الاعتداء. ودرست اللجنة ما يقرب من 100 ألف صفحة من الوثائق، حوالي 70 ألف منها لم يسبق أن حصلت عليها أو راجعتها لجنة في الكونغرس.

وتخطط اللجنة لنشر تقرير في وقت لاحق من هذا العام بعد استلام وثائق من وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية وإجراء مقابلات مع مزيد من الشهود.