طالبت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة ونائبها بالبرلمان المجمدة أعماله نورالدين البحيري الداعين للتظاهر يوم 6 فيفري/فبراير الجاري للمطالبة بإيقاف "الاحتجاز القسري لمنوبهم" إلى تجنب هذا التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد (اغتيل بالرصاص في 6 فبراير 2013) مما من شأنه "أن يبعد المدافعين عن قضية زميلهم عن أي اتهام بالتوظيف السياسي".

وأعربت هيئة الدفاع عن البحيري، في بيان لها اليوم الجمعة، عن رفضها أن يؤدي الدفاع عن قضية البحيري إلى أي تجاذب مع قضايا أخرى عادلة وخاصة قضية زميلهم الشهيد شكري بلعيد وذلك بالنظر إلى الجدل الذي أثارته الدعوة للتظاهر في السادس من فبراير الجاري.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرزاق الكيلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذا البيان موجه لزملائهم من المحامين وليس إلى أطراف أخرى من الداعين إلى التظاهر وذلك بالنظر إلى أن الشهيد شكري بلعيد والنائب "المحتجز قسريا" نورالدين البحيري ينتميان إلى سلك المحاماة.

وأكدت الهيئة إصرارها على مواصلة المطالبة بإنهاء المظلمة المسلطة على منوبها منذ31 ديسمبر الماضي والتي تتواصل باحتجازه قسريا والتعامل باستخفاف مع إضرابه عن الطعام المتواصل للشهر الثاني على التوالي، وفق نص البيان.

يذكر أن مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات قررت التظاهر يوم 6 فيفري/فبراير الحالي إحياء لذكرى اغتيال شكري بلعيد وللمطالبة بمحاسبة المتورطين في اغتياله وفي الاغتيالات السياسية والإرهاب.

في المقابل دعت حركة النهضة وحملة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة يوم الأحد المقبل الموافق للسادس من فبراير الجاري وذلك رفضا لما وصفته ب "الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب ووزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري" الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في 31 ديسمبر 2021.

وقد أثارت هذه الدعوات استياء وبعض الاحتقان لدى الطيف السياسي والمدني في الضفة المقابلة للتيار الإسلامي لتزامن تاريخها مع ذكرى اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية اليسارية شكري بلعيد.