أفادت منظمة "هيومن رايتش" في تقرير لها نشر اليوم الإثنين 9 فيبراير 2015 بأن الجماعات المسلحة في ليبيا قامت بمهاجمة و خطف و قتل العديد من الصحفيين الليبيين و أفلتت من العقاب خلال العامين الماضيين.
و أضافت "هيومن رايتش" خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم و واكبته "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن الإنتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها صحفييو ليبيا أجبرت هؤلاء على الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على أنفسهم ، موضحة من جهة أخرى أن المحاكم الليبية تعمل على ملاحقة الصحفيين قضائيا بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين و غيرها من التهم التي تنتهك حرية التعبير.
و أكد التقرير الذي عرضته "هيومن رايتش" أن الحكومات المتعاقبة و السلطات المؤقتة الليبية قد أخفقت في حماية الصحفيين، و هو ما أنهك حرية التعبير بوسائل الإعلام المحدودة في هذا البلد. و أشار التقرير في السياق ذاته إلى أن السلطات الليبية لم تتمكن من محاسبة منتهكي الحريات الإعلامية و الصحفيين منذ 2012. و أضافت ذات الجهة أن معظم الإنتهاكات المسجلة في هذا المجال نتجت عن كيانات غير حكومية.
وو ثقت هيومن رايتش، من خلال المقابلات التي أجرتها في الجارة الليبية و عن بعد، 91 حالة على الأقل من التهديدات و الإعتداءات ضد الصحفيين بلغ بعضها حد القتل. و بينت أن 14 حالة من هذه الإنتهاكات طالت النساء،و ذلك في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى تشرين الثاني 2014.
و تابعت في الأثناء أن حالات الإنتهاكات شملت كذلك 30 عملية اختطاف أو اعتقالا تعسفيا لفترة قصيرة و 8 حالات قتل. كما وثق التقرير 26 هجمة مسلحة ضد مكاتب محطات التلفزيون و الإذاعة و حالات أخرى تبين أن الجماعات المسلحة في ليبيا عملت على معاقبة الصحفيين و وسائل الإعلام على خلفية إعداد تقارير أو الإجهار برأي يخالف أجندات هذه الجماعات.
و أوضحت المنظمة أنه ثمة صحفيين ليبيين من بين 250 شخصا قتلوا في ما يظهر أنه اغتيالات سياسية في 2014، من بينهم الصحفي مفتاح بوزيد، رئيس تحرير صحيفة ""برنيق" المستقلة و المعارضة للإسلاميين، في بنغازي.
و تابعت بأن قتلة مفتاح بوزيد ظلوا طلقاء، إضافة إلى اغتيال الصحفي، المعتصم الورفلي،و غيرهما دون أن تنسى "هيومن رايتش" الإشارة إلى حادثة اختطاف الصحفيين التونسيين، سفيان الشورابي و نذير القطاري مشددة على أن جميع الأطراف في ليبيا مطالبة بالعمل على إطلاق سراحهما.
و نددت المنظمة بالإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الإعلام و ممتهنوه في ليبيا مطالبة الجهات الحكومية و غير الحكومية في هذا البلد بإدانة هذه الإنتهاكات بشكل واضح و قاطع.
و شددت على أن مجلس النواب الليبي مطالب بتعديل أو إلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة و التعبير و خاصة قوانين التشهير و الإهانة.
و أكدت في الأثناء أنه على البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عقد جلسة خاصة بشأن تكريس المساءلة في ليبيا بهدف إنشاء لجنة تحقيق أو آلية مماثلة للتحقيق في انتهاكات خطيرة و واسعة النطاق لحقوق الإنسان في لييبيا وفق تعبيرها.