قالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ،اليوم الجمعة ،إنه يتم حاليا مراجعة طلب تقدمت به مصر و ليبيا إلى مجلس الأمن بشان رفع الحظر عن السلاح المفروض عليها ،مشيرة أن إن نظام العقوبات المطبق حاليا لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة.

و أضافت ساكي في تصريحات صحفية ،الى أن النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة ،على ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا ، فان هذا الشرط يوفر إشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الأسلحة إلى الأطراف المقصودة في ليبيا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد هذا النظام فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية ، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في ايدي أطراف غير حكومية ، وقالت إن الولايات المتحدة ستجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها حول العالم بشان مشروع القرار الذي تم تقديمه.

ومضت قائلة إن بلادها "تبحث موضوع المقترح مع مجلس الأمن وشركائها الدوليين"، وقالت إن بلادها كانت و لا تزال "تعتقد أن الحل السياسي في ليبيا لا يتطلب تدخلاً وهو الطريق الأسلم للمضي قدماً".

و كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استبق جلسة مجلس الأمن، بالدعوة في مقابلة بثتها إذاعة "اوروبا 1" الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، إلى تدخل دولي في ليبيا، معتبرا أنه "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط القذافي.
فيما أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، أن مشروع القرار العربى فى الأمم المتحدة هدفه تقديم الدعم للحكومة الليبية. وقال "شكرى"، فى حواره لقناة "سكاى نيوز عربية"، إن هناك أطرافا بمجلس الأمن تتحفظ على مشروع القرار العربى بشأن رفع حظر تسليح الجيش الليبى.

و تظاهر عسكريين ومدنيين، الأربعاء، بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، لمطالبة مجلس الأمن الدولي، بـ”رفع الحظر” المفروض على تسليح الجيش الليبي، وخلال المظاهرة التي نظمها عدد من منتسبي رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق (شرق)، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “نطالب بفك الحظر عن تسليح الجيش الليبي ليواجه الإرهاب”.