كشفت وثائق مسربة لوزارة الداخلية لدى حكومة الوفاق الوطني تفاصيل عن كيفية شراء الأسلحة والمعدات العسكرية التركية وأحجام المبالغ المالية التى دفعتها لشركة صناعة الأسلحة التركية خلال الأشهر الستة الماضية.
نشر الناشط السياسي الليبي علي أحمد، يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور الوثائق التى تم تسريبها مؤخراً تؤكد أن وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، التي أخذت عاصمة طرابلس مقراً لها، طالبت المصرف المركزي الليبي بالعمل على تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساب شركة التركية "SSTEK” المتخصصة بالطيران والدفاع والأمن القومي أربع مرات منذ شهر أيار/مايو 2019.
كما أتضح أن وزير الداخلية لحكومة الوفاق فتحي باشاغا قد وقّع ثلاث رسائل موجهة إلى المصرف المركز الليبي برئاسة الصديق الكبير تتضمن مطالبة تحويل المبالغ إلى الشركة التركية، في 13 أيار/مايو طلبا لـ 161 مليون يورو وفي 15 تموز/أيلول طلبا لـ 169 مليون يورو وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري طلبا لـ 169 مليون يورو.في دوره،وقّع مدير عام إدارة الشؤون المالية عقيد محمد سعيد قرادة الرسالة الرابعة التي تم إرسالها الى إدارة العمليات المصرافية بالمصرف المركزي يطلب فيها 161 ميلون دينار تقريباً.

أوضحت الوثائق المسربة أن التحويلات المالية كانت من أجل توريد الشركة التركية ما سماها احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية من دون تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن مضمون هذه الاحتياجات.

بحسب التسريبات الأخيرة، فإن إجمالي المبالغ التي حولتها حكومة الوفاق إلى تركيا بهدف تلبية إحتياجات وزارة الداخلية لحكومة الوقاق الليبي يبلغ حوالي 513 مليون يورو.