بحثت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية آلية تفعيل ميناء درنة البحري في إطار تنشيط تجارة العبور والمناطق الحرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حسن الديباني مع مدير ميناء درنة البحري إبراهيم لياس بحضور مراقب الاقتصاد والتجارة درنة، مدير أمن منفذ الميناء، رئيس مركز الجمارك، رئيس جوازات الميناء، ممثل الشركة الليبية للموانئ.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن المشاركين في اللقاء اطلعوا على تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملةواتفقوا على تقديم كافة التسهيلات بشأن الإجراءات المطلوبة، والعمل على إعداد وتنفيذ برنامج عمل مشترك.