أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا يقضى بمنع مكاتب السجل التجاري المحلي من قبول طلبات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري لأي شركة أو تشاركية خاصة تتضمن أغراضها تقديم خدمات البيئة والوقاية من الإشعاع وذلك لارتباطها بالأمن القومي وصحة المواطن وحماية البيئة.

ويقضي قرار وزير الاقتصاد محمد الحويج رقم 10 لسنة 2022 بأن تلتزم مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب الرخص التجارية بعد إصدار رخص الأنشطة المشار إليها لقطاعات الخواص وبوقف تجديد أي ترخيص قائم يزاول ذات النشاط.

ودعا القرار كافة أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاصة إلى تسوية أوضاعها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.