بحثت وزارة الداخلية مع الأمم المتحدة البدء في مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الإثنين بديوان وزارة الداخلية ضم عن الوزارة رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للاشراف والمتابعة لكافة أوجه التعاون والدعم المقدم من المنظمات الدولية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال ومدير إدارة التحري والتحقيقات بجهاز المباحث الجنائية ورئيس مكتب التعاون بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعن الأمم المتحدة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنسقة البرامج بالمكتب.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة التطورات الخاصة بخطط عمل المشاريع الجاري تنفيذها في ليبيا، ومن ضمنها البدء في المكون الوطني لمشروع تفكيك الشبكات الاجرامية المتورطة في عمليات الاتجار بالبشر والتي سيعلن عن انطلاقها غداً بإذن الله تعالي.