قدم وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل عرضًا تقديميًا حول "مؤشرات النظام الصحي الليبي وخطة التعافي لإدارة الأزمة" خلال فعاليات "المنتدى الثالث لشركاء التنمية - ليبيا"، الذي أقيم في مدينة طرابلس، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك، وعدد من الخبراء بالقطاع الصحي، وخبراء من البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من السفراء، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وقال وكيل الوزارة أنه منذ وضع البرنامج التنموي 2008 -2012لم يتم إعداد أي خطة لدعم القطاع الصحي في ليبيا وهو ما ترتب عليه الكثير من المشاكل مبينا أن أحد المشكلات التي تعانيها ليبيا هي البيانات حيث أن المؤشرات السكانية في ليبيا وفقا لمصلحة الأحوال المدنية حسب العام 2020 تشير إلى أن نسبة الذكور في ليبيا تزيد قليلا عن 49% فيما تبلغ نسبة الإناث 51.8% بإجمالي 8,179,911  نسمة أما بالنسبة للبنك الدولي فإن البيانات تدل على 6,570,000 منهم 51% من الذالتي كور و 49% إناث وأشار إلى أن هذه الأرقام قد تكون دقيقة وقد تكون غير دقيقة لأن آلية جمع البيانات غير واضحة

وبين وكيل الوزارة أن الدولة الليبية تقدم الخدمات الصحية بشكل مجاني للجميع وتتولى الوزارة النظام الصحي والإشراف على كافة المؤسسات العلاجية وأشار إلى أنه خلال السنوات من 2011 إلى 2021 كان هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصحي منها الانقسام السياسي والأزمات الأمنية والصراعات وملف إدارة وتوزيع الموارد المالية وأزمة جائحة كورونا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن النظام الصحي الليبي مختلط بين الخاص والعام ويتكون من عدة مؤسسات صحية تشرف عليها الوزارة لتقديم الخدمات ولفت إلى أنه حسب الهيكل التنظيمي للوزارة يوجد الوزير و19 جهة تابعة حيث توجد عدة إدارات ومكاتب وهناك بعض الأجهزة التابعة مباشرة للوزارة وأخرى تعمل بالتنسيق مع الوزارة وهي الجهات التابعة لرئاسة الوزراء والإدارات الموجودة في ديوان الوزارة.

ولفت وكيل الوزارة إلى وجود ثلاث مستويات للمؤسسات العلاجية الأول يبدأ وتشرف عليه إدارة الخدمات الصحية بالمناطق حيث توجد 104 منطقة صحية تسبب في تضخم الكادر الإداري ثم المستوى الثاني ويتمثل في الرعاية الصحية الأولية أما المستوى الثالث فيتمثل في المستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية.

وتحدث وكيل الوزارة عن محددات وركائز النظام الصحي مؤكدا أن محددات الأداء تتمثل في الوقت والتكلفة ونطاق العمل ورضا متلقي الخدمة ومقدمها مشيرا إلى أن القطاع الصحي في ليبيا يعاني من عدم رضا متلقي الخدمة ومقدمها بالإضافة لمشاكل أخرى تتمثل في عدم تقاضي العاملين لمرتباتهم منذ 8 سنوات وتم إنجاز هذا الملف والإفراج عن مرتبات حوالي 90 ألف شخص.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لجودة الخدمات وتوفير الموارد لتقديم هذه الخدمات مؤكدا  أن المشكلة الرئيسية هي التمويل حيث أنه بدون بيانات دقيقة لا يمكن أن يكون التمويل فعال إضافة إلى جودة الخدمات حيث بدأ تطبيق نظام الجودة الشاملة.

وتحدث وكيل الوزارة عن نقاط القوة والضعف في النظام الصحي مؤكدا أن من نقاط القوة وجود ميزانية جيدة للقطاع وعدد كافي من الموارد البشرية وكذلك توجد مخزونات افتراضية جيدة من الإمداد الطبي بينما تتمثل نقاط الضعف في ضعف الحوكمة والقيادة الإدارية والخلل في الهياكل التنظيمية والفساد وتفكك النظام الصحي ووجود مؤسسات موازية للنظام الصحي وعدم استقرار الدولة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرص المتاحة لقطاع الصحة تتمثل في تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين والتشريعات الصحية القوية وخطة الحكومة الرامية لعودة الحياة لقطاعات الدولة ومشروع نظام المعلومات الصحي أما التهديدات فتتمثل في عدم استقرار الدولة والهجرة غير الشرعية والانقسام السياسي وضعف الحوكمة.

وسلط وكيل الوزارة الضوء مؤشرات النظام الصحي والتي قال إنها تعتمد على ست ركائز هي الموارد البشرية، الموارد البشرية، التمويل، الإمداد الطبي، نظام المعلومات، تقديم الخدمات وأشار إلى العمل على حل الوضع الراهن وتحسين الخدمات وفقا للركائز الستة المذكورة.

ولفت إلى أن المستهدف تحديث التشريعات إلا أن الوقت غير مناسب للعبث بالتشريعات في هذه اللحظات المفصلية في ظل حالة عدم الاستقرار مشيرا إلى أن من بين المستهدفات إعادة هيكلة القطاع وتطبيق معايير النزاهة والكفاءة والتحول الرقمي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجههم يتمثل في استقرار الدولة لأن القطاع الصحي هش ويتأثر كثيرا  بالاستقرار السياسي للدولة.

وسلط وكيل الوزارة الضوء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالموارد البشرية قائلا إن عدد العناصر الإدارية والخدمية 151.198 شخص فيما يبلغ عدد العناصر الطبية 107.802 شخص موضحا أنه بحسب إحصائية سنة 2020 بلغ عدد الأخصائيين 4391 وعدد الأطباء العامون 14988 وعدد أطباء الأسنان 5791 وعدد الصيادلة 4067 وعدد عناصر التمريض 44510 وعدد القابلات 1040 وعدد العناصر الطبية الفنية 29375 إضافة إلى آخرين يبلغ عددهم 3640 شخص.

وبين وكيل الوزارة أن معدل الأطباء لكل 10 آلاف مواطن بلغ 23طبيب فيما بلغ معدل أطباء الأسنان 9 أطباء ومعدل الصيدلة 7 صيادلة ومعدل التمريض 69 ممرض ومعدل القابلات 1.5 شخص.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى تركز العناصر الطبية على أربعة مناطق فقط هي الزاوية وطرابلس ومصراتة وبنغازي فيما تعاني باقي المدن من شح الموارد البشرية.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن خطة عمل وزارة الصحة تتمثل في الإنصاف في توزيع القوى العاملة الصحية على مناطق ليبيا بشكل مناسب والإنتاج والتطوير المهني المستمر للقوى العاملة الصحية والتحديث المستند إلى الأدلة في السياسات والتخطيط والموارد وتحسين إدارة القوى العاملة الصحية وتحسين شراكات القوى العاملة الصحية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن النظام الصحي يمول من الخزانة العامة وأن الوزارة ليس لها أي دور في ضبط الصرف على المؤسسات التابعة لها وأشار إلى أنه خلال الأعوام 2019،2020،2021 كانت غالبية المصروفات تتركز على التعاطي مع جائحة كورونا.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أن المخصصات التي تم صرفها العام الماضي كانت مقسمة على الباب الأول "مرتبات" 24% فيما أنفق على الباب الثاني "التسيرية" 32% صرف منها 16% والباب الرابع "دعم العلاج" 44% فيما لم يصرف شئ على الباب الثالث وهو "التنمية".

وأشار إلى أن المخصص للباب الثاني من القطاع الصحي 1.3 مليار فيما بلغ المخصص للرعية الصحية الأولية 10 مليون دينار فيما كان المخصص للمستشفيات القروية 47.5 مليون دينار وأشار إلى أن الصرف يتركز على المستشفيات إنما وحدات الرعاية الصحية لا يتم الصرف عليها.

وتحدث وكيل الوزارة عن التمويل الصحي مشيرا إلى أن بعض المشكلات ناتجة عن زيادة الإنفاق وانخفاض الأداء فيما تسعى الوزارة لترشيد الإنفاق وتحسين الأداء بحيث تكون الحوافز مقابل الأداء ولست دخلا ثابتا.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أهمية توطين العلاج بالداخل وتقليله بالخارج لأنه يمثل نزيفا للعملة الصعبة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوزارة تطمح لتطبيق نظام التأمين الصحي وهناك خطوات عن طريق صندوق التأمين الصحي العام وبعض مدخلات التأمين الصحي من الجهات الغير تابعة للوزارة.

وأكد أنه منذ عامين تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المالية لإعداد الميزانيات مشيرا إلى الحاجة لمخصصات جيدة لبند التنمية تبلغ حوالي 1.8 مليار إلى 2 مليار دينار .

وبين وكيل وزارة الصحة أن الوزارة تفكر في الانتقال من الميزانيات المبوبة الجامدة إلى الميزانيات المرنة الرشيدة التي تعتمد على البرامج مثل برنامج الكلى، برنامج العقم، برنامج التحكم في الأمراض المزمنة بحيث يكون هناك مرونة أكبر في حل المشاكل إضافة إلى إصلاح تمويل الرعاية الصحية الأولية.

ولفت إلى أنه يوجد في ليبيا معدات طبية أكثر من حاجة البلاد لكنها تحتاج للصيانة سواء الصيانة الوقائية أو الصيانة الفعلية وأشار إلى أن غالبية المرافق الصحية تعاني من نقص انسياب الإمدادات الطبية وخلل في إجراءات توفير الأدوية التخصصية والطعوم إضافة إلى العشوائية في توزيع المعدات الطبية وعدم استغلالها.

وتحدث وكيل الوزارة عن أن نظام المعلومات الصحي لازال غير ناضج في ليبيا وكذلك قاعدة البيانات مشيرا إلى إنجاز قاعدة بيانات جيدة لأمراض الكلى وخلال شهرين سيتم عمل أول سجل وطني للسرطان في تاريخ ليبيا.

وبين وكيل وزارة الصحة أن نتائج مؤشر الرعاية الصحية الأولية تؤكد نقص الأطباء في المناطق النائية والجنوبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية في أغلب إدارات الخدمات الصحية لكن بالرغم من ضعف التمويل والدعم هناك توفر نوعي للخدمات كما أظهر التقييم نسبة عالية من توفر الخدمات في بعض البلديات التي استهدفت من هذا التقييم مثل بنغازي، أبوسليم، البيضاء، سبها، زليتن، غريان لعدة أسباب أهمها الدعم المقدم من البلديات وتوفر مصادر أخرى للدعم.

وتتمثل أسباب تدني مستوى الرعاية الصحية في ضعف التمويل المالي ونقص الإمدادات الطبية وغياب الإرادة العليا في دعمها حيث تمثل نسبة المخصص للرعاية الصحية الأولية أقل من 1%.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى مؤشرات أداء المستشفيات القروية المستحدثة حيث بلغ عدد المستشفيات القروية 103 تم ترفيعها بطريقة عشوائية دون الاعتماد على المعايير الفنية كما أن ازدياد عدد المستشفيات القروية المستحدثة أدى إلى تشتيت الموارد المالية والإمكانيات في ظل ضعف مؤشرات الأداء ونقص السعة السريرية والتشغيلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن متوسط الميزانية لكل مستشفى قروي بلغ 850 ألف دينار سنويا للتسيير فيما بلغت نسبة المصروفات لبند الإمداد 37% وبند المكافآت 18% وبنود أخرى 45% والإيواء 10% وتوفر العمليات الجراحية 8% أما العناية الفائقة فبلغت 0%.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة دعم القطاع الخاص وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع الصحي الخاص واعتماد تسعيرة نمطية للخدمات الطبية والشراكة بين القطاع العام والخاص لافتا إلى وجود 537 عيادة خارجية و 235 مصحة و 371 عيادة أسنان و 3089 صيدلية و 411 مختبر  و19 مركز تصوير طبي.

وبين وكيل وزارة الصحة أن قيمة الدعم المقدم للقطاع من الشركاء الدوليين بلغ 44 مليون دولار و56.7 مليون يورو منذ 2015 إلى 2022.

واستعرض وكيل الوزارة خطة وزارة الصحة لتعافي القطاع والتي تمثلت في برامج تطوير برامج التمويل الصحي، تنفيذ حزمة الخدمات الصحية، بناء القدرات المستمر، تنفيذ العطاء العام للإمداد، التحول الرقمي، التخطيط لتنفيذ المشروعات.

وتتمثل أهداف الوزارة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، تطوير أداء العاملين الصحيين، تطوير ودعم المرافق الصحية الإيوائية، تحسين وتطوير الخدمات الطبية التخصصية، الرعاية الطبية الطارئة والاستعداد للطوارئ، دعم وتطوير نظام المعلومات الصحية، مكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة.