وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الطبي العالمي بمصر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن أبوجناح أن هذه هي المرحلة الأولى والبداية لتأسيس نظام صحي متكامل للمرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج في الساحات في الخارج، مؤكداً عزم وحرص حكومة الوحدة الوطنية استكمال مثل هذه الاتفاقيات والتعاقدات مع مصر العربية في المجال الصحي، موضحاً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن شأن مذكرة التفاهم أن تفضي لتبادل الخبرات المهنية والعلمية ومشاركة قواعد البيانات، بما يحقق القيمة المضافة والمنفعة ويحدث الفارق في حياة المواطنين من خلال تعزيز جاهزية ومرونة وتأهيل النظام الصحي الليبي، وبما ينعكس على توطين الخدمات العلاجية بالداخل، وفق العروض الفنية والمالية المقدمة من طرف المركز والتي تترجم في صورة اتفاقيات وعقود وبروتوكولات ومجالات عمل مشتركة وبرامج توأمة بين المراكز العلاجية المناظرة بالداخل ومركز الطب العالمي بمصر، برؤية اقتصادية واستثمارية وبدرجـة عاليـة مـن الجودة والحوكمة في مجال شراء الخدمات العلاجية وإدارة النفقات الطبية المترتبـة عنهـا، وفق منظومات إلكترونيـة للمتابعة والإشراف والتدقيق بشكل مباشر، وبما ينعكس على الناتج القومي الإجمالي للجانب المصري مـن خلال عوائد الاستثمار والمشاركة، وفقًا لشروط الدفع المباشر بموجب اعتمادات مستندية تفتح لصالح المركز مـن قبل وزارة الصحة الليبية، وذلك لضمان الانسيابية والسهولة في العمل، وفق قالب قانوني يحدد حقوق والتزامات الطرفين، وحيـث يمثل هذا التفاهم لبنة لاستكمال برامج تنظيم العلاج بالساحة في إطار مـن الدعم والمشاركة الاستثمارية الأمنـة القائمة على حماية حقوق الطرفين والمحافظة على المال العام في ظل مستوى عالي من الجودة. 

وتنص هذه المذكرة على مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، وذلك وفقًا لقوائم المنافع العلاجية الممثلة في علاج أمراض الأورام والضمور العضـلي الشوكي والزراعات (الكبد ، الكلى، النخاع ) وجراحات العمود الفقري، وجراحات القلب وجراحات الأعصاب المعقدة المتضمنة كراسة المواصفات الخاصة بعمليـة التعاقد واتمام مراحل شراء الخدمات العلاجية. 

وتعد مذكرة التفاهم هي المرجعية الأساسية لأي تعاقدات وبرامج توأمـة وبروتوكولات علاجية مشتركة من شأنها أن تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتوطين الخـدمات العلاجية بالداخل وفق نقاط فرز طبية مشتركة ما بين الجانبين بما يعكس أكبر قدر مـن المعرفة العملية والتدريب العملي ومشاركة البيانات واستنباط الإحصاءات والمؤشرات التي يتم استثمارها في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بخدماته.