أوصت وزارة المالية بضرورة التقيد بالقواعد الأساسية لإعداد مشروع تقديرات الميزانية العامة وفق مقتضيات قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتشريعات المنظمة للوظائف العامة.
أكد وزير المالية خالد عبد الله في منشوره رقم (1) لسنة 2021 ميلادية بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة 2022 ميلادي للأبواب الاول والثاني والرابع على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إحالة مشروع تقديرات ميزانيتها للعام 2022 في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس لسنة 2021 إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية حتى يتم دراستها وإحالتها للجنة المالية لمناقشتها مع مراعاة مجموعة من القواعد عند إعداد التقديرات للإيرادات والنفقات للأبواب الأول والثاني والرابع.
ودعا المنشور إلى الأخذ في الاعتبار تقديرات السنة الجارية والإيرادات الفعلية للسنتين السابقتين مع بيان مفصل لأسباب الزيادة والنقص للتقديرات ويراعى أن تكون الأرقام مستمدة من الإحصائيات والبيانات لكل إيراد وأن تقدر الإيرادات كاملة.
وفيما يتعلق بنفقات الباب الأول فيجب الالتزام بالتقديرات المالية للوظائف طبقا للملاكات الوظيفية المعتمدة والتقيد بالقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني والتقيد بعدم إدراج أية إضافات أو مزايا جديدة إلا بموافقة الجهات المخولة قانونا بذلك مع مراعاة الدقة في تقديرات بنود الإعاشة والملابس والقيافة وفقا للاحتياجات الفعلية طبقا لطبيعة عمل الجهة واحتساب مساهمة جهة العمل في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وبحسب المنشور فإنه في الباب الثاني يجب ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات العمل والخدمة بما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الانفاق الحكومي مع مراعاة البنود ذات الأولوية القصوى عند البدء في إعداد التقديرات اللازمة وإرفاق التحليل اللازم لها حتى لا تتأثر بالتخفيضات في حالة حدوثها.
وبحسب المنشور يتوجب على الجهات تحديد أعداد العاملين المتعاقدين والمستعان بهم على بند (مكافئات الغير العاملين) مع بيان طبيعة عملهم ومدة تعاقدهم والمبالغ التي يحصلون عليها شهريا مع الاهتمام بالصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها الأساس في المحافظة على الأصول بشكل عام وعلى أداء الأجهزة والمعدات دون إعطال الأمر الذي يتطلب إرفاق بيان بنوع الصيانة المقترحة.
ويوجه المنشور بالاستفادة الكاملة من المخزون المتوفر في المخازن بالجهة بحيث لا تخصص أي اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر الاحتياجات في المخزن كما يتوجب على الجهات العامة الالتزام بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكافة وسائل النقل المملوكة للجهة مع مراعاة عند وضع تقديرات بند المطبوعات والقرطاسية أن يكون في حدود حاجة العمل الضرورية مع مراعاة المخزون السلعي وترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات العامة والحد من نتقات السفر وبدل المبيت على أن تقتصر على المهام الرسمية والضرورية ومراعاة سعر الصرف السائد عند إعداد تقديرات البنود المرتبطة بالمعاملات الخارجية.