أعلن مسؤولون الخميس أن وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجرون محادثات أزمة الأسبوع المقبل في أعقاب الخلاف الذي اندلع بين فرنسا وإيطاليا بشأن مهاجرين جرى إنقاذهم في البحر.
وقال دبلوماسيون في بروكسل إن اجتماعا غير عادي لمجلس الشؤون الداخلية سيعقد الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر، في الوقت الذي تعمل فيه بروكسل لحل الخلاف.
وأفادت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن الوزراء سيبحثون الوضع الراهن "على جميع طرق الهجرة".
وأدى ظهور حكومة يمينية متطرفة جديدة في إيطاليا ومتشددة حيال الهجرة إلى إعادة تركيز الاهتمام على هذه القضية التي تشغل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.
وتطالب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأن تتحمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المزيد من عبء استقبال المهاجرين غير الشرعيين، ويبدو أنها مستعدة لدفع هذه القضية إلى رأس جدول الأعمال الأوروبي.
وتشعر إيطاليا إلى جانب قبرص واليونان ومالطا بعدم الرضى لأن الآلية الطوعية الأوروبية لإدارة تدفقات المهاجرين لا تفعل ما يكفي لتخفيف الضغط عنها.
ورفضت إيطاليا هذا الشهر دخول سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة غير حكومية وعلى متنها 234 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.
وسمحت فرنسا للسفينة بالرسو في ميناء مدينة طولون، لكنها في المقابل علقت خطة لاستقبال 3,500 لاجئ يتواجدون حاليا في إيطاليا بموجب اتفاقية التوزيع الأوروبية.
ووصفت ميلوني التصرف الفرنسي ب"العدواني" و"غير المبرر".
كما رفضت فرنسا حتى الآن طلبات لجوء 44 شخصا من أصل 234 نزلوا في طولون، مشيرة الى إنهم سيرحلون إلى بلدانهم.
وستستقبل فرنسا وألمانيا نحو ثلث الذين سيسمح لهم بالبقاء، بينما يذهب الباقي إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تطوعت لاستقبال عدد معين.
والهجرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق أخرى، لا سيما عبر غرب البلقان، هي أيضا مصدر قلق في بروكسل.
وبعد الانتقادات التي وجهتها بروكسل لصربيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، بكونها نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي، أعلنت بلغراد تشددها في منح التأشيرات.
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأربعاء إن التونسيين والبورونديين سيحتاجون الآن إلى تأشيرات لدخول بلاده.
وحذرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي من أنها لا تستبعد إلغاء الإعفاء من التأشيرة للصرب إذا لم تقم بلغراد بمكافحة الهجرة غير الشرعية.