قال وزير الآثار المصري خالد العناني إن وزارته تعاني ضغوطا مالية كبيرة وتتبع حلولا غير تقليدية للخروج من الأزمة لكن يبدو أنه لا بديل عن عودة السياحة لانتعاش قطاع الآثار مجددا. وقال العناني في مقابلة مع رويترز إن دخل وزارة الآثار السنوي تراجع إلى 275 مليون جنيه (31.25 مليون دولار) في 2015 من 1.3 مليار جنيه في 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وأضاف "لدي أكثر من 20 مشروعا متحفيا مغلقا الآن ووزارة الآثار تعتمد على التمويل الذاتي.. نلجأ إلى حلول خارج الصندوق لزيادة مواردنا مثل إقامة معارض للمستنسخات وفتح المتحف المصري بالتحرير ليلا للزائرين وإصدار بطاقات زيارة مجمعة للأجانب المقيمين وإعادة فتح هرم أوناس المغلق منذ 1998."

وتابع قائلا إنه تهمه جدا عودة السياحة "لأنها إذا عادت سيأتي الأجانب وأستطيع أن أستكمل مشروعاتي المعطلة. لكن عودة السياحة ليست قرارا مصريا صرفا. الموضوع له أبعاد متعددة ويرتبط بالسياسة بشكل أساسي." وتباطأ أداء قطاع السياحة المصري -أحد ركائز الاقتصاد والمصادر الرئيسية للعملة الأجنبية- منذ 2011 قبل أن يمنى بخسائر كبيرة عقب تحطم طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ في أكتوبر تشرين الأول 2015 وهو الحادث الذي أثار تساؤلات كثيرة حول أمن المطارات في مصر.

وبينما تعاني خزانة الوزارة من تراجع الموارد يتواصل العمل بمشاريع كبرى بمجال الآثار مثل المتحف المصري الكبير في الجيزة والمتحف القومي للحضارة بالفسطاط وتطوير هضبة الأهرامات. وقال العناني "المتحف الكبير ليست به مشكلة لأن هناك قرضا يابانيا لتمويله قيمته نحو 284 مليون دولار وحاليا هناك إجراءات لقرض آخر. ومتحف الحضارة يتبع صندوق النوبة وهناك أموال بالصندوق تكفي حتى الآن لاستمراره لكن في المستقبل سنبحث عن موارد أخرى لاستكماله."

وقال الوزير "لا يوجد لدينا اليوم توثيق كامل للآثار المصرية. لدينا توثيق في بعض المشاريع لكن توثيقا عاما شاملا لا يوجد." وأضاف "المشروع القومي لتوثيق الآثار المصرية بدأ في مطلع الألفية الثانية وشمل الآثار القائمة والمخازن لكن بعد ثورة 25 يناير تعثر المشروع واليوم لدينا مجموعة مراكز معلومات في الوزارة." وتابع قائلا "أنسق حاليا مع وزارة الاتصالات لعمل قاعدة بيانات واسعة تجمع بيانات مراكز المعلومات ثم نبدأ البحث عما ينقصنا لاستكماله. إصلاح وضع مستمر منذ سنين طويلة لن يتم في أشهر قليلة."

وكما يبدو التمويل والتوثيق أكبر تحديين في الداخل لوزارة الآثار فإن أبرز تحد يواجهها في الخارج هو استرداد الآثار المهربة والذي يعتمد بشكل رئيسي على القانون الدولي. وقال العناني "في كل واقعة جديدة نلجأ للسفارة المصرية في البلد الذي تظهر به قطعة أثرية لتوكيل محام يتولى الأمر. لكننا اتخذنا مؤخرا خطوة جيدة بإعادة إحياء اللجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية وهي تضم ممثلين عن جهات رسمية عديدة إضافة لبعض الشخصيات العامة مثل زاهي حواس (وزير الدولة السابق لشؤون الآثار) ونبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية."