صرح محمد إبراهيم وزير الآثار المصري في تصريحات خاصة لبوابة أفريقيا الإخبارية أنه بعد سرقة 76 قطعة أثرية من المتحف المصري إبان ثورة يناير، تم تعيين 12 ألف حارس ومراقب أمن تابعين لوزارة الآثار ليقوموا بتأمين المتاحف والمناطق الأثرية، ولكن للأسف معظمهم غير مسلح، لذلك يجدوا صعوبة في مواجهة العصابات المسلحة.

وأضاف وزير الآثار أن هناك 1496 قطعة أثرية تم استردادهم من الخارج، رغم ما يواجه شرطة السياحة والآثار، من مشاكل في تسليح الأفراد لمواجهة التعديات والعصابات المسلحة إلا أنني أوجه لهم الشكر لاستطاعتهم مواجهة تلك العصابات وإعادة العديد من القطع المهربة.

كما أثنى محمد إبراهيم على الدستور الجديد وخاصة على دكتور عمرو موسي، لمحافظته علي الآثار في الدستور الجديد، وضمان حقوق الآثار وحمايتها والمحافظة عليها، وأضاف أن هناك 8 قطع أثرية  غير مسجلة سيتم عودتهم من أمريكا قريبا، كان تم تهريبها منذ فترة.وأضاف إبراهيم أنه لم ينتمي من قبل إلى حزب الحرية والعدالة وليس له أي صلة بتنظيم الإخوان، كما نفى سرقة خيرت الشاطر لمتحف الفن الإسلامي وتهريب ما به من أثار إلى دولة قطر.من جهة أخرى أكد وزير الآثار أنه سيسافر إلي الولايات المتحدة الأمريكية، للاتفاق علي تمويل لتسليح حراس الأماكن الأثرية بمصر، وذلك حتى يتم تأمينها بالكامل، وفي النهاية أوضح إبراهيم أن القصور الرئاسية ليست خاضعة لوزارة الآثار بل تخضع لديوان رئاسة الجمهورية بموجب القانون.