أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج الحرص على تذليل كافة العقبات والعراقيل التي تواجه اتحاد الصناعة وممثلي المصانع والشركات الصناعية لإنجاح المنتج الوطني بإيجاد بنية تشريعية وقوانين خاصة لحماية الصناعة المحلية الوطنية وتشجيع إنتاجها بالمواصفات العالمية والتي تساعد على المنافسة بمعايير الجودة والمحافظة على التوازن في الأسعار لحماية المستهلك والمنتج مما ينعكس على الاستقرار في السوق المحلي .
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد محمد الحويج بمقر الاتحاد للصناعة الليبية بحضور جمال النويصري رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار ورشيد صوان رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعة الليبية وعلى نصير رئيس اتحاد الصناعة وعدد من كبار أصحاب المصانع والشركات الصناعية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية حمايـة وتحفيز بيئة العمــل مــع تعزيـز الابتكار بتشجيع زيادة المنتج المحلي.
وأكد الوزير على تقديم مذكرة توضح كل الطلبات التي تهدف إلى خدمة الصناعة في ليبيا وحمايتها والدفاع عن مصالح العاملين فيها كما أكد على تفعيل دور مجلس رجال الاعمال في دعم القطاع الخاص وأهميته بالاقتصاد الوطني .
وتناول الاجتماع البحث على سبل تعزيز التعاون لدعم وحماية الإنتاج المحلي ومكافحة سياسة الإغراق والتي تؤدي إلى تقليص الصناعة المحلية أو توقفها بصورة نهائية.
وطلب الحضور دعم المنتج المحلي من قبل المقرات الحكومية وتشجيع اقتناءها بدلا عن شراء المنتج المستورد كذلك طالبوا بتوفير الكهرباء بشكل مستمر وبقيمة مناسبة فتكرار الانقطاع يؤثر سلبا على سير العملية الانتاجية.
كما طالب المشاركون في الاجتماع بضرورة تسهيل إجراء جلب الأيدي العاملة الفنية وتعزيز التعاون مع وزارة العمل من أجل تنفيذ استراتيجية تطوير وتدريب الكوادر الوطنية في إطار خطة التعافي الاقتصادي .
كما طلب الحضور بمراجعة بنود الاتفاقيات بخصوص التصدير والاستيراد والمعاملة بالمثل مع الدول لتحقيق النتائج المرجوة .
واتفق المشاركون في الاجتماع على تكليف شركة استشارية بدراسة كاملة لتحديد السلع التي يمكن حمايتها وإمكانية تغطية السوق المحلي بالمواصفات الليبية والأسعار المناسبة.