أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا يقضي بحظر استيراد التمور بكافة أنواعها وتكليف إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة بالتنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول تركيا، فرنسا، المغرب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تصدير التمور الليبية.

ويقضي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها، حيث نص القرار في مادته الأولى على إضافة التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتباراً من تاريخ 1/3/2022 ميلادية والمحددة في المادة (3) من القرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية.

وكلّف الوزير إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول تركيا، فرنسا، المغرب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية بما يتوافق وصحيح القانون وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها، إضافة إلى توجيه مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.