بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع اللجنة القانونية برئاسة د الكوني اعبودة وحضور أعضاء اللجنة استكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة أعمالها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري العام وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية، إضافة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

وأكد الحاضرين على أهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني الليبي. 

واستكملت اللجنة مراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية المبرمة وقدمت عدداً من التوصيات بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية لإضافتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.