توعد وزير التجارة الجزائرية، "كمال رزيق"، اليوم الجمعة، بالعاصمة الجزائرية التجار الممنوعين من مزاولة نشاطاتهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء "كورونا"، على غرار تجار الألبسة والأحذية، من عقوبات صارمة في حال إصرارهم على مزاولة النشاط.

وجاء في تصريح  الوزير "رزيق" للصحافة بمناسبة إشرافه على انطلاق حملة وطنية جماعية تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار "ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية" على مستوى السوق الجواري "علي ملاح" بساحة اول مايو بالعاصمة أن "العقوبات المفروضة على تجار (نصف ريدو) أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة".

وأكد على أهمية لعب المستهلك دوره في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء كورونا  حفاظا على أرواح المواطنين" بهدف الحد من انتشار الوباء.