قال منصور بطيش وزير التجارة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان أمس الأحد إنه وآخرون طالبوا حاكم مصرف لبنان والبنوك التجارية خفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريبا في إطار اجراءات لإنهاء أزمة مالية. ومنذ اندلاع الاحتجاجات عبر لبنان في 17 أكتوبر تشرين الأول تزايدت الضغوط على النظام المالي حيث فرضت البنوك قيودا صارمة على سحب الدولار والتحويلات وسط مخاوف من هروب رأس المال وحدوث نقص حاد في الدولار.

وقال بطيش لقناة الجديد إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أشار إلى بيانات تظهر أن "المودعين... سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف" منذ سبتمبر أيلول. واستبعد بطيش خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة المالية خفض قيمة الودائع أو "التلاعب بسعر العملة الرسمي".

وقال "طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50 بالمئة، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام".

وأضاف بطيش إن الاجتماع بحث مقترحات لتأمين تمويل الواردات الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام "وآليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجودة".

وقال مصدر حكومي ومصدر مصرفي رفيع إن مصرف لبنان سيعلن حزمة إجراءات أوائل الأسبوع تشمل خفض سعر الفائدة 50 في المئة تقريبا لتحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض. وأضافت المصادر إن سلامة سيطبق آلية لخفض أسعار الفائدة.

وبدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14 في المئة على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام.

واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة. ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وخارج البنوك يحتج الناس على سياسات مصرف لبنان التي يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع أسعار الفائدة.