اعتبر أسامة سعد حمادوزير التخطيط والمالية بحكومة فتحي باشاغا تحويل المؤسسة الوطنية للنفط مبلغ 6 مليارات دولار لحساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي تعديا صريحا على المال العام داعيا كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية لإيقاف هذه التصرفات لخطورتها.

وقال حماد في البيان تفاجئنا بقيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مبلغ وقدره (6) مليارات دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي حسب كتاب مدير الإدارة التجارية بالمؤسسة والمحال إلى مدير إدارة الاعتمادات المستندية بالمصرف الليبي الخارجي  بشكل مخالف لصحيح القانون وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن.

وأعرب الوزير عن استغرابه ما حدث من عدم تنفيد تعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا الأمر الذي يتنافى مع التشريعات النافذة وكذلك عدم التقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة .

وحمل الوزير هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف بدون وجه حق، وكان الأجدر بهذه المؤسسات أن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما، ويكون ضحية تلك التصرفات المواطن وزيادة الضغط عليه باستخدام بعض الأساليب التي هي أبعد ما تكون عن الوطنية فضلاً عن البعد الإنساني  خاصة ونحن نرى بأم الأعين ما يعانيه المواطن الليبي اليوم .

وأضاف الوزير أن المواطن أصبح مدركاً تماما بكل ما يُحاك من طبخ سياسي، فلم يعد يُعير اهتمام بالشعارات الرنانة التي عادة ما يخرجون بها عليهم بعد فوات الأوان.

وأكد وزير التخطيط على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرماً من شأنه الإضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون داعية كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة  الفساد  بإيقاف هذه التصرفات لخطورة هذا الإجراء واعتباره تعدياً صريحا على المال العام.

ودعا الوزير لضرورة التصدي لهذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك حفاظاً على ثروة الليبيين وضماناً لاستمرار بناء الدولة التي تُنشد لتحقيق الاستقرار والشروع لمرحلة البناء والإعمار لتحقيق نتائج أفضل.

وأشار وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية إلى التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس النواب في كتابه الموجه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم ( 053 ) المؤرخ في 10/3/2022م  بشأن ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام مؤقتاً وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة، أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب .

ولفت إلى كتاب مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب رقم 222 المؤرخ في 8/2/2022 م الموجه إلى كلاً من النائب العام، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، والمشار فيه إلى تعليمات رئيس مجلس النواب المتعلقة بوضع ما جاء بكتاب رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب موضع التنفيذ وكذلك كتاب رئيس مجلس النواب رقم (010) المؤرخ في 24/2/2022م الموجه إلى كلاً من السيد النائب العام، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد بشأن الصرف 1/12 ( الإنفاق الفعلي للعام المالي 2021م ) .

واستند الوزير إلى قرار منح الثقة للحكومة الليبية الصادر عن مجلس النواب  وإلى كتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية والمشار فيه بأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية للدولة .

وأشار الوزير إلى ما جاء في منشورات سابقة للوزارة بضرورة التقيد والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في تقنين الصرف والإنفاق العام بما هو ضروري ولا يُحتمل التأخير في حدود الضوابط التي تم الإفصاح عنها في المنشورات السابقة وذلك حتى يتمكن من معالجتها عند صدور قانون الميزانية للعام 2022م، وتجنباً لحدوث تشوهات أو إنشاء التزامات لم تؤخذ في الاعتبار عند وضع خطة الحكومة   لإعداد الميزانية التقديرية للعام الحالي، مما يترتب عليه مخالفة للمادة رقم (4) من قانون النظام المالي للدولة والتي تنص ( تشمل الميزانية برنامجاً سنوياً يُعد مقدماً بالإيرادات والمصروفات ومشروعات وبرامج مختلف الجهات العامة  أو تلك التي يتقرر مقتضى دعمها بالميزانية العامة ، وتحدد الإيرادات والمصروفات على أساس الإمكانيات المالية المتاحة بالاستناد إلى كافة البيانات الفعلية الممكنة) ونص المادة رقم (9) الفقرة الأولى منها من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتي تنص (الاقتصاد في الإنفاق إلى الحد الضروري اللازم لتسيير شؤون الوزارة أو المصلحة ) .